أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها ستسلّم، برفقة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جثة أحد الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب عبر تلغرام أنّ جثة الأسير الإسرائيلي “عُثر عليها اليوم في منطقة موراج جنوب مدينة خانيونس”، مشيرةً إلى أنّ تسليم الرفات سيتم عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة.

وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد في وقت سابق بأنّ عمليات البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين تُجرى في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى تحرّك فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفقة عناصر من كتائب القسام لاستكمال عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

إسرائيل تعرقل اتفاق غزة بذريعة جثامين الأسرى

وجاءت هذه التطورات بعد أن نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: إن حركة حماس “تُماطل في إعادة الجثامين”، مشيرًا إلى أن مستوى الضغط عليها تراجع بعد تسليم جثة أحد الضباط الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.

في المقابل، أفادت مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي بأن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بذريعة عدم تسلمها جميع الجثامين، رغم أن الحركة سلّمت معظمها بالفعل.

وأضافت المراسلة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت وتوجيه الضغط نحو حركة حماس، بينما تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مفاوضات تركية أميركية تتناول احتمال نفي المقاتلين العالقين في رفح، إلى جانب سيناريوهات أخرى مرتبطة بترتيبات ما بعد الحرب.

ووفق مراسلتنا، فإن آخر ما كُشف في إسرائيل عن هذه المفاوضات أن هناك مقترحًا تركيًا جديدًا يقع تداوله في الأوساط الإسرائيلية يقضي بالإفراج عن هؤلاء المقاتلين العالقين في رفح مع إبعادهم في المرحلة الأولى إلى تركيا ومن ثم انتقالهم إلى دول أخرى.

تركيا تريد ضمانات حقيقية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تتوقع من قوة تثبيت الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة أن تقدم ضمانات حقيقية لاستمرار وقف إطلاق النار الهش.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي المدمر الذي استمر عامين على غزة، واصفة إياه بالإبادة الجماعية. وبرزت وسيطًا إلى جانب قطر ومصر في جهود وقف إطلاق النار، معبرة عن رغبتها في الانضمام إلى قوة تثبيت الاستقرار على الرغم من اعتراضات إسرائيل المتكررة.

وخلال إحاطة إعلامية في أنقرة، أوضحت الوزارة أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة يجب أن يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وبما يتماشى مع القانون الدولي.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينص على وقف شامل للعمليات العسكرية، وتبادل الأسرى والجثامين، وانسحاب تدريجي لقوات الاحتلال مع إدخال مساعدات إنسانية مكثفة بإشراف دولي خلال المرحلة الأولى.

كما تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من القطاع، وبدء عملية إعادة الإعمار بإشراف دولي، إلى جانب بحث ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد تضمن استمرار وقف إطلاق النار ومنع تجدد العدوان.