أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد بشكل رسمي استئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد تصريحات وتصعيد عسكري أدى إلى سقوط أكثر من 36 شهيدًا وجرح العشرات. جاءت هذه الخطوة بعد جولة عنف تصاعدت خلال اليوم، حيث شن جيش الاحتلال العديد من الغارات الجوية على مناطق مختلفة في القطاع، مُتهمًا حركة حماس بانتهاك بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، وهو ما نفته الحركة بشكل قاطع.

وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس تمسكها الكامل بالاتفاق واتباع بنوده بدقة، مشيرة إلى أنها من جانبها تلتزم بما تم الاتفاق عليه وتعمل على تنفيذه بمسؤولية كاملة. إلا أن الحركة لفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل خروقه، حيث تظهر البيانات الرسمية أن الاحتلال استغل بعض المناطق للمناورة بقواته، وأطلق النار على خطوط التهدئة بشكل تتجاوز حدوده العرفية، مهددًا استقرار القطاع بشكل أكبر.

وأوضحت حماس أن الخروقات الإسرائيلية لم تقتصر على العمليات العسكرية، بل امتدت لمنع دخول مواد الإعاشة، إذ أعلنت أن الإسرائيليين لم يلتزموا بالبروتوكول الإنساني، حيث منعوا دخول العديد من الأصناف الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدجاج، وسمحوا فقط بمرور نسبة ضئيلة من الغاز والوقود لا تتجاوز 7.1% من المتفق عليه. كما شددت على أن الاحتلال لم يفرج عن الأسرى من فئات النساء والأطفال، رغم الالتزام المعلن من قبل فلسطينيين وتقارير الأمم المتحدة التي طالبت بضرورة تحسين الوضع الإنساني.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يتابع المجتمع الدولي بقلق التطورات، مع دعوات متزايدة لوقف التصعيد وضمان تنفيذ البنود بشكل يحقق الحد الأدنى من الاستقرار والهدوء. الأوضاع الحالية تثير تساؤلات عن مستقبل التهدئة، في ظل استمرار الخروقات من قبل الاحتلال، وما إذا كانت ستؤدي إلى استمرار حالة التوتر أو تفتح مجالاً لمبادرات سياسية جديدة.

وفي النهاية، يبقى ملف غزة هو الأكثر تعقيدًا، إذ أن الأمل في استقرار طويل الأمد يتوقف على قدرة الطرفين على الالتزام والاحترام المتبادل، إضافة إلى تفاعل المجتمع الدولي بمساعٍ حاسمة لوضع حد لهذا النزيف المستمر. المنطقة على مفترق طرق شديد الحساسية، وأي خطأ قد يعيد الأوضاع إلى مربع العنف مرة أخرى، لذا فإن مراقبة التطورات القادمة تفرض نفسها بقوة على الساحات السياسية والإعلامية.