أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه لم يعط موافقته على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجزء الأكبر من غزة.
وفي إطار التطورات ذاتها، انتقد وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش الخطة التي أعلنها ترامب وتبنّاها نتنياهو بشأن غزة، ووصفها بأنها “فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال… عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر”.
وأضاف سموتريتش في منشور على منصة إكس: “في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى”.
يأتي ذلك فيما تتزايد التوقعات حول مسار السلام بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتتصاعد المخاوف من انعكاسات الخطة على الوضع الإنساني في غزة، إلى جانب المخاطر الأمنية المحتملة وتداعياتها على السكان في القطاع.

وفي سياق متصل، يبرز الاختلاف بين داعمي الخطة ومعارضيها مع استمرار التركيز الأميركي على إيجاد حل يوازن بين الأمن الإسرائيلي واحتياجات مدنية في غزة، مع تجاذب تظلله مخاوف من تجدد دوامة العنف في المنطقة وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي. كما يظل المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات، حيث تزايد القلق بشأن قدرة أي مقاربة جديدة على تخفيف المعاناة المتواصلة في غزة وتجنب مزيد من التصعيد العسكري.

وعلى صعيد المواقف الداخلية، يحذر بعض المحللين من أن دعم واشنطن لخطة ترامب قد يفرض شروط جديدة على تل أبيب قد تتعارض مع مصالح سياسية وأمنية محلية، في حين يشير آخرون إلى أن الحفاظ على تحالف قوي مع الولايات المتحدة يبقى شرطاً أساسياً لأي خطوة مستقبلية في المسألة الفلسطينية. وفي هذا السياق، تؤكد المصادر الرسمية أن أي مقاربة سياسية مقبلة يجب أن تحافظ على القدر الأكبر من الأمن الإسرائيلي وتراعي التزامات الدولة تجاه سكان غزة على حد سواء.

وفي نهاية المطاف، يستمر النقاش بين ضرورة استثمار نافذة سياسية جديدة وتحاشي أي خطوة قد تؤدي إلى تصعيد عسكري شامل، مع إعادة التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وهو ما يرصده المراقبون كعامل حاسم في تحديد مسار الحوار والتفاوض خلال الأشهر المقبلة.