تحسبًا لموسم الأمطار، السكرتير العام يتفقد مخر سيل قنا الرئيسي ويؤكد جاهزيته

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، صباح اليوم جولة ميدانية تفقد خلالها مخر سيل قنا الرئيسي الذي يمتد على مسافة 6.5 كيلومتر ويستوعب نحو 31 مليون متر مكعب من المياه، بداية من وادي قنا وحتى مصبه في النيل عند الكيلو 288 على الضفة اليمنى. وتأتي الزيارة في إطار الاستعداد المبكر للموسم المطري وتقييم قدرة المخرات على استيعاب كميات متوقعة من الأمطار والسيول dari.

وتضمنت الجولة المرور عبر عدد من النقاط الحيوية على امتداد المخر، شملت كوبري أبو صيام قرب مصلحة الأحوال المدنية، وسد التوجيه بمدينة قنا الجديدة، ومخر السيل في المدينة نفسها، إضافة إلى منطقة الحاجر ومساكن السكة الحديد، وصولاً إلى مصب المخر الرئيسي في النيل. خلال المسار، جرى متابعة جاهزية الوصلات والتأكد من سلاسة التدفق وتقييم حالة النظافة والتطهير في كافة النقاط التي يخدمها المجرى.

رافق السكرتير العام خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عز، نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، ومحمد عبد العزيز، عضو مركز الشبكة الوطنية، حيث تم الوقوف على جاهزية المخرات ومراجعة إجراءات الصيانة والتطهير. كما شددت الفرق المرافقة على ضرورة الالتزام بخطط العمل وجدول التطهير المستمر لضمان استمرار سريان المياه وعدم وجود عوائق تعيق التصريف.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتكليفات محافظ قنا برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المخرات لمواجهة أي كميات محتملة من مياه الأمطار والسيول، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، كما شدد محافظ قنا على ضرورة استمرار أعمال التطهير بطول مسار المخر لضمان انسياب المياه وعدم وجود عوائق تعيق سريانها.

وبعيداً عن التفاصيل اليومية، تؤكد المصادر المحلية أن خطط التطهير والصيانة تشمل جميع المخرات في المسار الرئيسي وتتناغم مع شبكة الإنذار المبكر لتسريع الاستجابة. وتُعزز هذه الإجراءات حماية الأهالي والممتلكات، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وفرق الطوارئ وتحديث البيانات الفنية دورياً. ويؤكد خبراء التنمية المحلية على ضرورة متابعة مستمرة وتقييم منتظم للمخرات لتفادي أي عائق في التصريف خلال النوات التراكمية. في سياق ذو صلة، يترقب السكان تحسن الخدمات والوضوح في آليات التدخل، مع وجود آليات تواصل مع الوحدات المحلية لتبليغ حالات الطوارئ مبكراً.