تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، محاكمة 17 متهماً في القضية رقم 19783 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميًا بقضية الهيكل الإداري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 25 مايو 2023 تولّى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتؤكد المصادر القضائية أن جلسات الاستماع ستواصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن تتوالى دفوع Defense وتقديم الأدلة المرتبطة بالوقائع المنسوبة إلى المتهمين.

في المقابل، ذكر مصدر في النيابة العامة أن القضية تتضمن تهما خطيرة تتعلق بعصيان مؤسسات الدولة وتحريض على العنف، وأن التحقيقات كشفت عن وجود تمويل خارجي وشراء أسلحة لدعم نشاط الجماعة.

وعبر ممثلو الدفاع عن المتهمين عن جاهزيتهم لتفنيد الاتهامات وتوكيل محامين للدفاع عن موكليهم، مؤكدين التزامهم بالقرينة البراءة حتى تثبت الإدانة.

ويرى متابعون أن هذه المحاكمة تشكل اختباراً لقدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة التطرف، وتسلط الضوء على توافر الأدلة وشفافية الإجراءات القضائية في مصر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وارتكب المتهم السابع جرائم تمويل الإرهاب، بأن حاز ووفر أسلحة للجماعة الإرهابية.