أكد وزير خارجية فنزويلا إيفان إدواردو جيل بينتو أن بلاده تمتلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس وحفظ الأمن في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية. كما شدد على التزام بلاده ببناء عالم يحكمه القانون بلا هيمنة أو سيطرة لدول بعينها. ثمن الوزير فنزويلا نضال الشعب الفلسطيني، وطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال: نجدد التضامن مع إيران ونرفض الاعتداء عليها. وختم قائلاً: اليوم هناك من يعمل على إفشال الأمم المتحدة فيما نحن ندعمها وننميها.

على الصعيد الإقليمي، تلقت فنزويلا دعماً من بعض جيرانها في أمريكا اللاتينية الذين أكدوا حق الدول في الدفاع عن أمنها عبر الحوار والتعاون. وتأتي التدريبات العسكرية الواسعة المقررة السبت كإجراء لاختبار جاهزية القوات لمواجهة الكوارث أو أي نزاع مسلح، وذلك بأمر من الرئيس نيكولاس مادورو، في ظل تصاعد التوتر مع وجود انتشار عسكري أمريكي قرب سواحل البلاد. جاءت الخطوة في سياق سلسلة هزات أرضية أثارت قلق السكان، وتزامناً مع هجمات أمريكية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي قالت واشنطن إنها مرتبطة بتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص. وصف خبراء الأمم المتحدة تلك الضربات بأنها إعدامات خارج نطاق القانون.

وتتهم واشنطن مادورو بقيادة «كارتل مخدرات»، بينما يرى الأخير أن التحركات الأمريكية تهدف إلى تغيير النظام في كراكاس. دعا الرئيس الفنزويلي المدنيين إلى الانخراط في مجموعات دفاعية، في خطوة لوّح باحتمال إصدار مرسوم طوارئ يمنح حكومته صلاحيات استثنائية لمواجهة أي سيناريو محتمل. في هذه الأجواء، أكد الوزير أن كراكاس ستظل تعمل على حماية المدنيين وتحصين بنى الدولة بما يحقق الاستقرار ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى حل النزاعات بالطرق القانونية والسياسية.

وفي سياق التفاعل الدولي، أشارت جهات دبلوماسية إلى أن الموقف الفنزويلي يحظى بتفاعل من عدة دول صديقة ترى في الدفاع عن النفس حقاً مشروعاً مع الالتزام بالحوار ومبادئ القانون الدولي. ويرى مراقبون أن توجيه الخطاب نحو الأمم المتحدة يعكس رغبة فنزويلا في تعزيز دور المؤسسة الدولية كمنصة للحلول، خصوصاً في ملفات إقليمية ساخنة تتقاطع مع مصالح دول كبرى.

إلى جانب ذلك، أشار عدد من المحللين إلى أن التوازنات بين موسكو واشنطن وبيئات دول أمريكا اللاتينية لا تزال حافلة بالتقاطع والتصارع، مما يجعل موقف فنزويلا يلقى اهتماماً واسعاً في المشهد الدولي. وفي ظل هذه المعطيات، تبقى مسألة حماية المدنيين أولوية لدى المجتمع الدولي، مع توجه نحو تعزيز قنوات الحوار وتخفيف حدة التوترات بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة.