وزير الصناعة: التزام شركات الأسمدة وحماية الصناعة الوطنية وتطوير النقل
ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات والشركات الصناعية.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع ضرورة التزام شركات إنتاج الأسمدة ببنود البروتوكولات الموقعة مع الحكومة، والمتعلقة بتوريد الكميات المقررة لوزارة الزراعة، وحصة السوق المحلي، والكميات المخصصة للتصدير، مع الإشارة إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير الغاز اللازم لتشغيل المصانع والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفيما يخص ملف النقل، لفت الوزير إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تصنيع الأتوبيسات العاملة بالوقود التقليدي والكهرباء خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن شركات وطنية مثل النصر وMCV أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. كما وجه بإعداد دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً وعرضها على مجلس الوزراء.
على صعيد الاستثمار والتوطين الصناعي، تشدد الحكومة على توطين التقنية وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية الجديدة، مع إطلاق حزم حوافز لتعزيز استثمار الشركات الوطنية وتوفير وظائف مستدامة في قطاع التصنيع.
إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع آفاق الصادرات عبر تعزيز التواجد في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتحديث إجراءات التصدير وتبسيطها بما يتيح للمصانع الوطنية الوصول إلى أسواق جديدة مع حفظ مصالح المنتج المحلي وتنافسية الأسعار.
كما يتم التركيز على بناء قدرات وطنية من خلال برامج تدريبية مشتركة مع الجامعات والمعاهد الفنية، تستهدف تأهيل العمالة وتطوير مهارات الإنتاج والتصنيع بما يواكب متطلبات التصنيع الحديث وتطبيق معايير الجودة العالمية.
كما تؤكد الحكومة أهمية تعزيز الرقابة والشفافية من خلال منظومة رقمية متكاملة لمراقبة دخول المنتجات إلى السوق وتوثيق تطبيق المواصفات القياسية المصرية، بما يحقق حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.
وتناول الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه بعض الصناعات، وعلى رأسها أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ظل الأضرار الناتجة عن التهريب عبر الموانئ. وشدد الوزير على أهمية تشديد الرقابة الجمركية والفحص قبل دخول المنتجات إلى السوق المصري، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة.
كما أكد الوزير على الدور الحيوي لكل من هيئة المواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في متابعة الأسواق والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويحمي المستهلك.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على متابعة الملفات المطروحة بصورة دورية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.
عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الاجتماع الحادي والثلاثين برئاسة كامل الوزير، وتمت مناقشة التزامات شركات الأسمدة وتوريدها لوزارة الزراعة وحصة السوق المحلي والتصدير، إضافة إلى دعم صناعة النقل بتوطين التصنيع محلياً وتصدير الأتوبيسات إلى الأسواق الأوروبية. كما استعرض الاجتماع تحديات بعض الصناعات مثل البورسلين والساعات في ظل تهريب الموانئ، وتم التأكيد على تعزيز الرقابة والجودة وتوطين الصناعات وتوسيع الاستقرار الاقتصادي عبر تعزيز الصادرات وتدريب القوى العاملة وتحديث الإجراءات الجمركية.
اجتماع حكومي رفيع يركز على التزام الأسمدة، حماية الصناعة، وتطوير النقل والرقابة والجودة.
نهج حكومي يركّز على استدامة الإنتاج الوطني وتوطين الصناعة مع تعزيز التجارة الدولية وحماية السوق المحلي.
| النقاط الرئيسية |
|---|
| 1- التزام شركات الأسمدة باستقرار إمدادات الغاز والأسعار |
| 2- دفع التصدير مع حماية السوق المحلي والامدادات اللازمة |
| 3- تعزيز الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب في الموانئ |
| 4- دور مؤسسات الجودة والرقابة في حماية المستهلك وتنافسيّة المنتج |
اقتصادي - يركز على السياسات الصناعية والتجارية وتفعيل الإنتاج المحلي وتوفير الغاز
