الرقابة المالية تجدد تحذيرها حول عدم التعامل مع جهات غير مرخصة

في إطار جهودها المستمرة لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، ومواصلة الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ثمانية صفحات جديدة إلى قائمتها السلبية للجهات التي تمارس أنشطة خارج إطار القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات. المخالفات التي رصدتها الجهات المعنية شملت عدداً من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي إلى تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، وهو تحويل غير المصرح به للتمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي خلافاً للغرض الممنوح من التمويل. وكشفت تقارير أخرى عن إحدى الصفحات التي تقدم المشورة الفنية للمتعاملين في البورصة المصرية باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي دون ترخيص وبخلاف أحكام القانون. وفي هذا الإطار، تجدد الهيئة تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد أموالهم ويعرض حقوقهم للخطر.
وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات جزء من منظومة رصد وتحديث مستمرة، تتيح تحليل المخالفات بشكل أسرع وتدعم ثقة المستثمرين في الأسواق. وتنصح الجمهور بالتحقق من ترخيص الجهة عبر القنوات الرسمية وتجنب أي عروض مشبوهة، مع الإبلاغ فوراً عن أي نشاط غير مشروع. وتشير المعطيات إلى أن التحديث الدوري للقوائم يعتمد على البلاغات الواردة من الجمهور والشركاء الرقابيين، إضافة إلى التقارير من الجهات المختصة الأخرى. وتؤكد الهيئة جاهزيتها لتقديم الدعم المعلوماتي والتوجيه للجمهور ورفع مستوى الشفافية في الأسواق غير المصرفية، مع فتح قنوات تواصل لكل من يحتاج إلى استفسار أو توجيه.
يُذكر أن الهيئة أعلنت في مايو الماضي عن قائمة بالجهات السلبية التي رُصدت بناءً على شكاوى، وتبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة، مع الإشارة إلى أن القائمة ستحدَّث دوريّاً وفق المستجدات. كما أطلقت الهيئة بريدين إلكترونيين لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد خاص بالشركات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية لضمان استقرارها وموثوقية خدماتها. وللاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تمتهن أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة للقوانين، يرجى زيارة الرابط المخصص. وللاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار، التمويل غير المصرفي، التأمين)، يرجى زيارة الرابط المختص. وللاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية للترويج للاكتتاب في الأسهم، تواصلوا عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وللإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة، الرجاء التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها أضافت ثمانية صفحات جديدة إلى قائمتها السلبية للجهات المخالفة في الأسواق المالية غير المصرفية، بسبب مخالفات تضم تحويل التمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي وتقديم استشارات بورصة بلا ترخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما شددت على عدم التعامل مع جهات غير مرخصة وتوفير قنوات للإبلاغ عن شبهات، مع الإبقاء على تحديث دوري للقوائم وتلقي الشكاوى عبر قنواتها الرسمية. تأتي الخطوات ضمن استراتيجية لحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
إجراء تنفيذي يركّز على حماية المتعاملين وتحديث القوائم وتحذير الجمهور من المخاطر وسهولة الإبلاغ عن المخالفات.
الخبر يعرض جهود الرقابة المالية في تعزيز الشفافية وتحديث القوائم السلبية وتوفير قنوات للإبلاغ والتحقق من الالتزام، ضمن إطار حماية المستثمرين.
النقاط الرئيسية |
---|
1- إضافة ثمانية صفحات جديدة إلى القائمة السلبية للمخالفين |
2- التمويل الاستهلاكي يتحول إلى تمويل نقدي خارج الغرض من التمويل |
3- صفحة تقدم المشورة الفنية في البورصة بدون ترخيص وبخلاف القانون |
4- التوعية والبلاغات للمواطنين من الدعوات غير المرخصة والجهات المخالفة |
اقتصادي، يوضح تنظيم الأسواق وحقوق المتعاملين وشفافية الخدمات غير المصرفية