في ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025 الذي يعقد يومي الخميس والجمعة في ميونيخ وفرانكفورت، يواصل أحمد كجوك وزير المالية حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين من خلال مشاركته في فعاليات الحدث، في خطوة جديدة تعزّز مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.

سيستعرض الوزير جهود الحكومة في تحفيز الاستثمار عبر حوافز ضريبية وسياسات مالية داعمة للإنتاج والتصدير، إضافةً إلى الترويج للفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة للشركات الألمانية في القطاعات التنموية ذات الأولوية. كما سيعقد عدة لقاءات مع مسؤولي الشركات الألمانية وممثليها للمناقشة حول سبل تعزيز الشراكة الثنائية.

كما سيعرض العرض نفسه الجهود المشتركة بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وخفض زمن وتكلفة التجارة ومساندة الأنشطة التصديرية. كما سيُسطر الوزير الخطط المستقبلية لاستمرار تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف على مجتمع الأعمال.

في حوار مفتوح، سيناقش الوزير النتائج المالية والاقتصادية للعام المالي الماضي والكيفية التي تحققت بها بفضل تجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة، مع إبراز الاستمرار في العمل على استقرار المؤشرات الاقتصادية.

وتأتي مشاركة ممثلي الحكومة المصرية في ملتقى الأعمال المصري الألماني في إطار جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وتسهم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في توسيع دوائر الحوار بين مسؤولي الحكومة ورؤساء الشركات ومجموعة المستثمرين، بما يسهم في ربط الفرص بروابط عملية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن اللقاءات ستتناول حزمة تحفيز إضافية وتسهيلات جديدة أمام الاستثمار في القطاعات التنموية، مع تركيز خاص على فرص التعاون مع الشركات الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

كما ستتضمن الفعاليات جلسات حول تحسين إجراءات الاستثمار وخفض التكاليف التشغيلية وتسهيل إجراءات التجارة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة.

يُرتقب أن تُفضي نتائج الملتقى إلى تعزيز مسار التعاون المصري-الألماني وتوفير مناخ أكثر جاذبية لشركات الطرفين، خصوصاً في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار.