وسط ارتفاع وتيرة القتال في قطاع غزة وتزايد القلق الإقليمي من تداعياته الإنسانية، تتعالى النقاشات حول خيار المسار السياسي مقابل الإبقاء على وتيرة العمل العسكري، فيما يسعى المجتمع الدولي لفتح نافذة لتخفيف المعاناة وتوفير ممرات إنسانية amid التصعيد المستمر.

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قبول اتفاق تبادل الأسرى المطروح حاليًا والذي وافقت عليه حركة حماس، بينما يتأهب الجيش لاقتحام مدينة غزة شمال القطاع، مع إصرار نتنياهو على تحقيق ما يسميه النصر المطلق والتفاوض مع حماس في ظل الحرب الدائرة. وأوضح زامير خلال زيارة له إلى قاعدة بحرية في حيفا أن هناك اتفاق تبادل أسرى جاهز يجب اعتماده، وأن الجيش وفر الشروط اللازمة لإطلاق المحتجزين، وأن القرار النهائي بات في يد المستوى السياسي بقيادة نتنياهو، وفق ما نقلته القناة 13. وكانت مصادر مقربة من المفاوضات قد أشارت إلى أن الوسطاء ما زالوا يواصلون اتصالاتهم مع الجانب الإسرائيلي لإقناعه بقبول العرض الأخير الذي وقع عليه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر حكومية أن الوقت صار متأخرًا بالنسبة لهذا المقترح. ووافقت حماس على مقترح ويتكوف في 18 أغسطس، والذي يتضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين، لكن مكتب نتنياهو رد لاحقًا بأن إسرائيل تطالب بالإفراج عن الخمسين محتجزًا جميعهم. وينص المقترح الجديد، الذي يحوي تعديلات من قبل كل من حماس وإسرائيل سابقًا، على وقْف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا تحت إشراف وسيطين من بينهم الولايات المتحدة، مع البدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية واستمرار وقف النار ما دامت المفاوضات جارية. وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء السبت بتطويق مدينة غزة، بحسب ما أفاد به السكان الذين قالوا إن الطائرات والدبابات قصفت الأطراف الشرقية والشمالية للمدينة، ما أدى إلى دمار في المباني والمنازل، فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالمضي قدمًا في الهجوم.

وفي سياق تبعات أوسع، تشهد المفاوضات حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا مع إشارة إلى استعداد إسرائيلي لإرسال وفد تفاوضي إلى لقاء الوسطاء، لكن المزاج العام يُبقي الحياة الميدانية في صلب الاهتمام، فيما يظل الحديث عن المفاوضات تحت ضغوط القصف وتحمّل المدنيين العواقب. كما أن الوسطاء يحرصون على وجود آليات تحقق وتدقيق لضمان الالتزامات وتوفير مراقبة مناسبة لوقف النار، بما يشمل دور الولايات المتحدة كطرف ضمان، وهو ما يعزز من احتمالات استدامة أي وقف للنار إذا توفرت الثقة اللازمة بين الأطراف المعنية.

تزداد حدة النقاش حول طبيعة المسار المقبل، إذ تبرز صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل مع إسرائيل بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات، فيما يتحدث مقربون من الحراك عن محاولة الوصول إلى صيغ جزئية لوقف النار لمدة ستون يومًا مع الحفاظ على هامش للمفاوضات المستمرة، ما يجعل الصورة المركبة للجهود السياسية أقرب إلى تحدٍ يستلزم توازنًا دقيقًا بين مصالح الطرفين واعتبارات الجانب العسكري والإنساني. كما ترددت أنباء عن تلقي نتنياهو ضوءًا أخضرًا من واشنطن للتحرك العسكري في غزة، مع رغبة في تنفيذ العملية بسرعة، لكن مستويات القرار السياسي في إسرائيل تبقى حذرة حيال صحة هذه التسريبات وتراها غير دقيقة في كثير من الأحيان، في حين يرى قادة الجيش أن الهدف من العمل العسكري ليس فقط تحقيق معايير أمنية ولكنه كذلك يخدم هدفاً سياسياً يربط بمصالح رئيس الحكومة، وهو أمر يثير نقاشاً بين الأوساط السياسية والعسكرية حول صحة قراءة البيانات وتوازن الأولويات.