الدولة مستعدة لاتخاذ قرارات إنسانية وتفتح ملفات حساسة للإصلاح

علق محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وآخرين. قال ممدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة إم بي سي مصر: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان مهمته إيصال صوت المواطن. وأوضح أن المجلس يعمل على هذا الملف باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة. ثم أضاف: دورنا نقل الملاحظات بوضوح ونساعد مؤسسات الدولة علشان تلاقي حلول عملية في مختلف القضايا. كما لفت إلى أن كافة قوائم العفو الرئاسي والاسماء وردت في الكشوف التي أرسلتها المجلس للجهات المعنية بملف العفو. وتابع: العفو الرئاسي يعني أن الدولة مستعدة لاتخاذ قرارات إنسانية في ملفات حساسة ومصر تفتح باب إصلاح حقوقي.
وفي ظل هذا التطور، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعة تنفيذ قرارات العفو والتأكد من تطبيقها بشكل يراعي كرامة الإنسان وأولويات العدالة الاجتماعية. وأشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس توازناً بين الأمن وتحسين صورة حقوق الإنسان، وتبرز أهمية وجود جسور اتصال فعالة مع المواطن. كما أشار المحللون إلى أن العمل الجماعي بين المجلس والجهات المعنية يسعى لتقليل حالات الاحتقان وتوفير آليات شفافة للمراجعة ووسائط للإبلاغ عن أي تجاوزات. ومع تزايد الحديث عن الإصلاح الحقوقي، ينتظر أن تتسع آفاق الحوار وتثبت الحكومة عزمها على الاستمرار في نهج يشجع على الإصلاح دون المساس بالأمن والاستقرار.
أدت تصريحات محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وآخرين إلى إبراز دور المجلس في إيصال صوت المواطن وتوثيق إجراءات العفو بوصفه خطوة تعكس رغبة الدولة في تعزيز حقوق الإنسان. وأكد ممدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن المجلس مؤسسة وطنية مستقلة ينقل ملاحظاته بوضوح ويساعد الجهات المعنية في إيجاد حلول عملية. أشار إلى أن القوائم وردت في الكشوف المرسلة من المجلس، وأن العفو يعكس استعداد الدولة لقرارات إنسانية في ملفات حساسة وفتح باب الإصلاح الحقوقي.
وصف موجز للقرار الرئاسي وتأكيد المجلس على آليات نقل الملاحظات وتعاون المؤسسات في قضايا حقوق الإنسان، مع الإشارة لتوثيق التنفيذ وتسهيل الحوار.
قرار العفو يتصدر المشهد الحقوقي ويتصل بمسار الإصلاح وتطوير آليات الحوار بين الدولة والمجتمع.
النقاط الرئيسية |
---|
1- المجلس يواكب العفو ويراقب تطبيقه بشفافية ومسؤولية على الدوام دائماً. |
2- يضع الشفافية والإنصاف ضمن آليات التواصل مع المجتمع والجهات المعنية. |
3- التقارير الميدانية ستوضح تنفيذ القرارات وتفسير المعوقات عند الحاجة فوراً. |
4- الخبرة السابقة تدفع نحو إصلاحات حقوقية مستمرة وتقييم دوري شامل. |
سياسي - تغطية قرار العفو الرئاسي وتداعياته على السياسات الحقوقية والمجتمع المصري