أحمد العتال يكشف عن أخطاء تسعير العقارات في العامين الماضيين، ويستعرض إجراءات تصحيح الأسعار وخطط السداد، مع تفاصيل عن تقدم مشروع 101 مستقبل سيتي وتأثير ذلك على استقرار السوق العقاري المصري.
أكد المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال القابضة، أن تسعير العقارات خلال العامين الماضيين لم يكن دقيقًا، ما أدى إلى تباطؤ واضح في المبيعات.
وأوضح العتال أن التوقعات المرتفعة لتكاليف التنفيذ وارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى وضع أسعار غير متناسبة مع قدرة المشترين، مما تسبب في تراجع الطلب وتوقف بعض المشروعات عن التقدم بالسرعة المتوقعة.
هذه الأخطاء في تسعير العقارات جاءت في ظل تقلبات اقتصادية شديدة؛ فقد ارتفعت أسعار مواد البناء بصورة غير مسبوقة، وتذبذب سعر الصرف، بينما شهدت البنوك رفعًا ملحوظًا في معدلات الفائدة، ما جعل توقعات العطاءات غير واقعية وأثرت سلبًا على تدفق السيولة إلى القطاع.
تصحيح الأسعار وخطط السداد
تقدم مشروع 101 مستقبل سيتي
تجدر الإشارة إلى أن السوق العقاري المصري شهد تقلبات حادة منذ عام 2022، حيث ارتفعت معدلات التضخم وتراجعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أثر على تكلفة الاستيراد للمواد الخام وجعل من الصعب على المطورين الحفاظ على هوامش ربح مستقرة.
من منظور المشترين، يشعر الكثيرون بالقلق إزاء الالتزام المالي الطويل الأجل، خاصةً مع تذبذب أسعار الفائدة. الحزم التعويضية التي قدمتها العتال القابضة تهدف إلى استعادة الثقة، وتخفيف الضغوط المالية عبر تحسين شروط السداد وزيادة مساحة السكن دون تكلفة إضافية.
تحليل الخبراء يشير إلى أن تصحيح أسعار العقارات سيؤدي إلى استقرار الطلب وتحفيز نشاط البناء مرة أخرى، خصوصًا إذا ما تزامن ذلك مع سياسات نقدية أكثر استقرارًا وتوفير سائل نقدي كافٍ للقطاع.
إذا نجحت هذه الإجراءات، قد يشهد السوق العقاري المصري عودةً تدريجية للنمو، مع احتمال جذب استثمارات جديدة في مشاريع بنية تحتية وإسكان، مما يدعم أهداف الحكومة في توسيع نطاق المساكن الميسرة وتحقيق توازن بين العرض والطلب.