الصحة القابضة تمنح مكافآت انتقال تتجاوز ملياري ريال لموظفي الخدمة المدنية

الصحة القابضة تبدأ صرف مكافآت انتقال لأكثر من 27 ألف موظف من منسوبي الخدمة المدنية، بما يتجاوز ملياري ريال وفق قرار مجلس الوزراء.

بمكافآت تتجاوز ملياري ريال، بدأت الصحة القابضة خطوة جديدة لصرف مكافآت انتقال منسوبيها من موظفي الخدمة المدنية الذين انتقلوا من وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية تحت مظلة الصحة القابضة.

ووفق ما أعلنته الصحة القابضة، تأتي هذه المكافآت وفاءً بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 616، بهدف حفظ حقوق الموظفين وتقدير مسيرتهم المهنية وإسهاماتهم المتراكمة في خدمة القطاع الصحي.

وتوضح الصحة القابضة أن إجمالي المكافآت يزيد على ملياري ريال، يستفيد منها نحو 27 ألف موظف وموظفة من منسوبي الخدمة المدنية، حيث تُحتسب المكافأة بنسبة 16% من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة، وبحد أقصى أربعة رواتب أساسية.

في هذا السياق، تبدو الخطوة مرتبطة أيضًا بتنظيم مسار الانتقال وضمان اتساق الإجراءات مع ما جرى اعتماده، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار الموظفين نفسيًا وإداريًا خلال التحولات.

وتأتي هذه الدفعة ضمن موجة انتقال أولى شملت أكثر من 62 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية عبر ثلاثة تجمعات صحية، بنسبة قبول بلغت 99.9%، بحسب ما أشارت إليه الصحة القابضة.

وتؤكد الصحة القابضة أن الانتقال مرحلة تطويرية تهدف إلى تمكين الكوادر الصحية والإدارية، ورفع كفاءة بيئة العمل، وتوسيع فرص التطوير المهني، وتعزيز ثقافة الأداء والإنجاز بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية وتجربة المستفيد.

ومن جهة ترتبط بمشهد القطاع الصحي، أشارت الصحة القابضة إلى أن التحول يأتي ضمن تقدم القطاع بدعم جهود كوادره، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم رصد تحسن في مؤشرات صحية متعددة.

وبين المكافآت وإدارة الانتقال، يبرز الأثر الأوسع للخطوة في رفع جاهزية المنظومة الصحية وتثبيت المسار نحو خدمات أكثر اتساقًا، لأن أي تحسين في بيئة العمل وتقدير الجهد ينعكس لاحقًا على رعاية المرضى.

وتختتم الصحة القابضة بيانها بالحديث عن دورها في تقديم الرعاية الصحية الشاملة عبر 20 تجمعًا صحيًا في جميع مناطق المملكة، وفق نموذج رعاية يركز على الوقاية قبل العلاج، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الرعاية، بما يدعم جودة الخدمات واستمراريتها.

ختامًا، يظل توقيت صرف المكافآت وحجمها رسالة إدارية مفادها أن تحويل الهيكلة لا ينفصل عن حقوق العاملين، وهو ما قد يسرّع تقبل التغيير ويعزز الالتزام خلال المراحل المقبلة.