أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد منظومة تقييم جديدة للمرحلة الثانوية تبدأ تطبيقها في العام الدراسي 2025-2026، وذلك بموجب القرار رقم 234 لسنة 2025 الذي عدل أحكام القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024. تهدف هذه المنظومة إلى تنظيم الدراسة والتقييم لطالبي الصف الأول والثاني والثالث الثانوي بنظام موحّد يراعي المواد الأساسية والأنشطة المقرّرة، مع اعتماد توزيع دقيق للدرجات يبني على الأداء خلال الفصلين الدراسيين. في إطار التحديث، وضعت الوزارة آليات واضحة لتحديد المواد التي تضاف إلى المجموع والمواد التي تبقى خارج الحساب، إضافة إلى نوعية الأنشطة التي لا تهمّش جهد الطالب وتؤثر على مساره الأكاديمي بشكل مباشر وغير مباشر. كما شددت الوزارة على أن النظام الجديد ينسجم مع متطلبات التقييم المستمر ويعزز فرص الطلاب في النجاح والتقدم بشكل عادل وشفاف.

وقد قسم القرار المواد إلى فئتين رئيسيتين: الأولى هي المواد الأساسية المضافة للمجموع، والثانية هي المواد الأساسية غير المضافة للمجموع، مع التمييز بين المواد التي تُختبر وتنجح وتُرفَع درجتها ضمن المجموع وتلك التي تُعقد لها الامتحانات بنظام وجود فروق. وبينما تضُم المواد الأساسية المضافة للمجموع العربية والإنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق، تتضمن المواد الأساسية غير المضافة للمجموع التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والبرمجة والذكاء الاصطناعي. أما الأنشطة المقررة، فسيختار الطالب نشاطاً واحداً منها فقط، ولا تكون درجته محسوبة ضمن المجموع الكلي؛ وتتنوع بين التربية الفنية والمسرح والصحافة والإذاعة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلوم الإبداعي، إضافةً إلى المطالعة والمكتبات والتقنيات الزراعية وتكنولوجيا الصناعة وريادة الأعمال وغيرها من المجالات.

أما عن التفاصيل الخاصة بالشعبة العلمية للشهادة الثانوية للصف الثاني، فالمنظومة تحدد المواد الأساسية لعلوم اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والتاريخ والكيمياء والفيزياء، في حين تتولى الشعبة الأدبية تدعيم المواد الأساسية العربية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس إضافة إلى الرياضيات. وتُختبر المواد غير المضافة للمجموع بنظام الرسوب والنجاح، مع الالتزام بذات التطابق في المواد غير المضافة عبر الشعبتين. وبخصوص الأنشطة التربوية والمهنية للصفين الثاني والثالث، يختار الطالب نشاطاً واحداً فقط، وتُعدّ درجته غير مضافة للمجموع الكلي، مع مراعاة وجود عناصر النجاح والرسوب. وفي الصف الثالث الثانوي، تتفاوت المواد الأساسية حسب الشُعبة: للعلمي علوم تكون الأحياء والكيمياء والفيزياء إضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية، ولعلمي رياضة تكون الرياضيات والكيمياء والفيزياء إضافة إلى العربية والإنجليزية، وللأدبي تضُم العربية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والإحصاء مع المواد غير المضافة للمجموع كالتربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والتربية الوطنية. كما تُخصص الأنشطة للصفوف الثلاثة بنظام اختيار واحد وعدم إضافة درجاته للمجموع، مع آليات للنجاح والرسوب وتدريبات عملية عند الحاجة.

وقامت الوزارة بتحديد آلية التدريس على أن تُدرّس هذه المواد خلال العام الدراسي كاملين، حيث تُختتم امتحانات كل مادة بنهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني للطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الثانوية العامة أو البكالوريا. وفي توزيع درجات النظام الحديث، يُخصص للفصل الدراسي الواحد نسبة 100% لكل مادة أو نشاط، موزعة كالتالي: 30% للامتحان النهائي، 15% للاختبار الشهري الأول، 15% للاختبار الشهري الثاني، 10% للسلوك والمواظبة، 15% للكشكول الحصة والواجب، و15% للتقييم الأسبوعي. أما احتساب الدرجة النهائية فسيكون وفق معادلة تجمع المتوسط مع الحد الأقصى للنطاق، بحيث تصل النتيجة إلى مئة، مع اشتراط اجتياز ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل، وفي حال عدم اجتياز النسبة المطلوبة يفتح باب دور ثان وفق ضوابط محددة.

وقد حرص القرار على تنظيم إجراءات تطبيق الامتحانات العملية في التربية الرياضية للصف الأول والثاني الثانوي، مع استثناء الصف الثالث الثانوي من تلك الامتحانات. كما وضعت الضوابط الخاصة بتقييم الأنشطة؛ فحين يختار الطالب أحد الأنشطة المهنية مثل تكنولوجيا الصناعة أو الزراعة أو ريادة الأعمال والمشروعات، تقام له امتحانات عملية فقط دون إضافة درجته للمجموع، وعند اختيار الأنشطة التربوية يقدم الطالب بحثاً من ثلاث صفحات ولا تُضاف درجته للمجموع أيضاً. وتُتيح الآلية للطالب الراسب فرصة إعادة التقدم لامتحان مواد رسب فيها مرة واحدة فقط، مع رسوم قدرها 200 جنيـة بمثابة رسوم دخول لامتحان خارجي لمدة عامين فقط. كما تضمن القرار آليات التعامل مع الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، حيث يتيح لهم إعادة الامتحان أو أداء الدور الثاني بدرجة الفعليـة حال اعتماد العذر من الوزارة مع وضوح ضوابط إثبات العذر المرضي أو الطارئ.

وفي ظل هذا التحديث، يرى المراقبون أن النظام الجديد يهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية وتبسيط مسار الطلاب، مع تقليل حالة التخبط في متطلبات كل مرحلة من مراحل الثانوية. كما ستتطلب هذه المنظومة تدريباً مستمراً للمعلمين وتوفير منصات رقمية تدعم التقييم المستمر وتوثيق الأداء الطلابي، بما يضمن متابعة دقيقة لحالة كل طالب وتعديل الاستعدادات وفقاً للمخرجات التعليمية. ومع إطلاق النظام، تُشدِّد الوزارة على ضرورة توعية أولياء الأمور والطلاب بخطوات التطبيق والالتزام بمواعيد الامتحانات والضوابط الجديدة، مع متابعة ميدانية لإجراء أي تعديلات لرفع كفاءة المنظومة وتيـسيرها في التطبيق العملي.

في الختام، تعِد الوزارة بأن التحديث سيمر عبر آليات تقويم دقيقة ومحدَّثة، وأنها ستواصل متابعة تطبيقه وتقييمه بشكل دوري من أجل ضبط أي ثغرات وتطويره بما يتواءم مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل. وستبقى أبواب التحديث مفتوحة أمام المعنيين لاستقاء آرائهم وتوجيهاتهم لضمان نجاح المنظومة ونقل أثرها الإيجابي إلى المراحل التالية من التعليم العام.