بحث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات مياه الشرب وتحلية المياه، وذلك خلال لقاء ثنائي بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمسؤولين المختصين بملفات المياه.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية في مشروعات تحلية المياه، ومناقشة فرص التعاون مع الشركات السعودية المتخصصة، إلى جانب بحث إمكانية إقامة شراكات استراتيجية مع شركات المياه المصرية، بما يسهم في دعم مشروعات البنية التحتية المائية وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.

واستعرض وزير الإسكان ملامح إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى ما تحقق من تطوير تشريعي ومؤسسي، في إطار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، والذي أسس لنظام واضح لتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، وتعزيز كفاءة التشغيل والحوكمة والشفافية، بما يضمن الاستدامة المالية والفنية للقطاع.

وأشار إلى الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتماشى مع وثيقة سياسة دعم الدولة، وتهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن قطاع مرافق المياه في مصر يعتمد على إطار مؤسسي متكامل، يشمل جهات تنفيذية للمشروعات الجديدة، وأخرى مختصة بإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الحمأة وإعادة استخدامها بشكل آمن وفعال، والعمل على تنويع مصادر المياه لمواجهة التحديات المستقبلية.

وشدد الوزير على أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا، لدعم المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما ناقش الجانبان التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «PPP»، سواء في مجالات الإنشاء أو التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى جهود الدولة في توطين صناعة المهمات والمكونات الكهروميكانيكية الخاصة بمشروعات المياه.

وأكد الوزيران أن مصر والسعودية تمثلان سوقًا موحدًا ومنصة إقليمية واعدة لانطلاق استثمارات القطاع الخاص، في ظل حجم المشروعات القومية والفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع المياه بالبلدين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الاجتماعات الفنية واللقاءات الموسعة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب زيارة الوفد المصري إلى الشركة السعودية لشراكات المياه، لوضع أطر تنفيذية واضحة للتعاون المشترك في المشروعات المستقبلية، بما يحقق المصالح التنموية للطرفين.