أصدرت الوقائع المصرية في عددها 223 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، القرار رقم 1592 لسنة 2025 المنسوب إلى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بشأن رد الجنسية المصرية إلى خمسة عشر شخصاً. ويأتي ذلك استناداً إلى الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 المعني بالجنسية المصرية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير قطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وتنص المادة الأولى على رد الجنسية المصرية لكل من الـ 15 شخصاً المدرجين في البيان المرفق، حيث يأتي أولهم عبد المنعم أحمد السيد، وآخرهم مي فتحي محمد. وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الدولة في مراجعة القوائم المتعلقة بالجنسية وفق إطار قانوني يحافظ على الهوية الوطنية ويضمن الشفافية في الإجراءات. ويعكس القرار آلية دقيقة تُطبَّق على الحالات التي تستوفي شروط الجنسية وفقاً للقانون. كما يؤكد نشر القرار بالوقائع المصرية إشعار المستفيدين والمتابعين وتوثيق الإجراءات المتضمنة. وتظل الإجراءات الحكومية مستمرة في متابعة الملفات المعنية بالتجنيس بما يحافظ على التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.