رفضت قوى وفصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، معتبرة أن القرار يتجاوز المرجعيات الدولية، ويهدف إلى فرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.

وأوضحت الفصائل في بيان، أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة ستتحول إلى شكل من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، مما يقيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه.

الفصائل تؤكد شرعية المقاومة الفلسطينية

وقالت الفصائل: إن القرار يضرب حقوق الفلسطينيين الأساسية، بما فيها حق العودة وإقامة الدولة المستقلة، ويمثل “شراكة دولية في حرب الإبادة” التي يتعرض لها القطاع، كما يتجاهل الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، والحاجة إلى حماية دولية للسكان من إرهاب المستوطنين.

واعتبرت أن القرار لم يعالج جذور الصراع، ولم يدع إلى إنهاء الاحتلال أو إنهاء نظام الفصل العنصري، ولا يفتح طريقًا لتقرير المصير أو حق العودة.

كما أعربت الفصائل عن رفضها وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، مؤكدة أن سلاحها جاء في سياق الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأن أي مقاربة تتجاهل غياب حماية دولية أو أفقًا سياسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني تُكرس الاحتلال بدل إنهائه.

وأكدت أن أي قوة دولية يجب أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة فقط، وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، دون إشراك الاحتلال أو منح أي صلاحيات ميدانية له.

وجددت الفصائل التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورفض أي ترتيبات دولية لا تحترم الإرادة الوطنية، مؤكدة أن إدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

ودعت الفصائل إلى منع استغلال القرار لتمديد العدوان، مشددة على أن أي ترتيبات دولية لا تضمن وقف الحرب والانسحاب الكامل “لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني”.

من جانبه، قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريح للتلفزيون العربي، إنّ القوة الدولية المزمع تشكيلها “ستتولّى دور الاحتلال في غزة”، مضيفًا أن قرار مجلس الأمن الدولي “لا يضع أي اعتبار للسلطة الفلسطينية” في القطاع.

واعتبر الهندي أن قرار مجلس الأمن حوّل إدخال المساعدات وإعادة الإعمار إلى أداة للضغط على غزة، مشددًا على أن هذا القرار “يلغي ما جرى الاتفاق عليه بشأن حكومة تكنوقراط وطنية في القطاع”.

وأضاف أن “مجلس السلام المفترض، الذي سيقوده الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يمنح دورًا أمنيًا لإسرائيل عبر التحكم بالحدود”، معتبرًا أن “ترمب يريد تحويل غزة إلى قاعدة أميركية لتأمين المنطقة”.

السلطة الفلسطينية ترحب بالقرار الأممي  

وكانت “>السلطة الفلسطينية رحبت باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، وأكدت في بيان رسمي أن تنفيذ القرار يجب أن يبدأ فورًا لحماية المدنيين، ومنع التهجير، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار، والحفاظ على حل الدولتين.

“ستقود إلى السلام والازدهار”.. إسرائيل تصدر بيانًا حول اعتماد خطة ترمب بشأن غزة وتتوقع استلام رفات جميع محتجزيها وبدء نزع سلاح القطاع@AhDarawsha pic.twitter.com/hgInEflV9Q

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 18, 2025

ورحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بخطة السلام التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، معتبرًا أنها ستجلب “السلام والازدهار” للمنطقة، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعمها.

وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة “إكس”: “نعتقد أن خطة الرئيس ترمب ستجلب السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها”.

ورحب القرار الأممي، الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب على غزة، والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع الأمم المتحدة.

وطرحت واشنطن مشروع القرار من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 في غزة، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارًا هائلًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.