أمريكا واليابان تطلقان مشاريع طاقة ومعادن لتقليص الاعتماد على الصين
أعلنت اليابان عن خطط لاستثمار نحو 36 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز والمعادن الحيوية في الولايات المتحدة، ضمن الموجة الأولى من الصفقة التي تم الاتفاق عليها خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكشف الرئيس الأمريكي ورئيسة وزراء اليابان سناء تاكايتشي، عن ثلاثة مشاريع رئيسية، أبرزها محطة لتوليد الطاقة في بورتسموث بولاية أوهايو، التي وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد للطاقة العاملة بالغاز الطبيعي.
يأتي هذا الإعلان تزامنا مع إعلان ترامب عن بدء أولى الاستثمارات اليابانية ضمن التزام اليابان بضخ 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وذلك قبيل زيارة رئيسة الوزراء اليابانية إلى الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشيال”، أن الدفعة الحالية تشمل ثلاثة مشاريع رئيسية، منها مشروع في قطاع النفط والغاز بولاية تكساس، محطة لتوليد الكهرباء بولاية أوهايو بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 9.2 جيجاواط سنويا، ومشروع لتصنيع الماس الصناعي في جورجيا بقيمة نحو 600 مليون دولار، لتأمين احتياجات الصناعات المتقدمة وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وأشار ترامب إلى أن هذه المشاريع “ما كانت لتتحقق لولا الرسوم الجمركية” التي فرضتها بلاده، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل “فترة محفزة وتاريخية للغاية للولايات المتحدة واليابان”.
وتشمل الاستثمارات أيضًا منشأة لتصدير النفط الخام في المياه العميقة قبالة سواحل تكساس، إضافة إلى موقع لتصنيع الألماس الصناعي في جورجيا.
وتمثل هذه الخطوة أولى مراحل تنفيذ تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة بموجب الاتفاق التجاري الذي أُبرم العام الماضي، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات اليابانية، بما في ذلك السيارات.
تأتي هذه التحركات في سياق سعي واشنطن لتقليص اعتمادها على الصين في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، التي تهيمن عليها بكين عالميا، كما تتزامن مع توترات دبلوماسية بين اليابان والصين بشأن ملف تايوان، مما يضفي بعدًا استراتيجيًا إضافيًا على التعاون الاقتصادي الأمريكي–الياباني.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يابانية حديثة ارتفاع صادرات البلاد بنحو 17% في يناير، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الصادرات إلى الصين، رغم استمرار التوترات بين البلدين، مما يعكس تعقيد العلاقات الاقتصادية في المنطقة.
وتعكس هذه الاستثمارات العملاقة مرحلة جديدة في الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، حيث تجمع بين تعزيز القدرات الصناعية وأمن الطاقة الأمريكي، وضمان عوائد استثمارية لليابان، في وقت يشهد فيه العالم صراعات متزايدة حول السيطرة على الموارد الاستراتيجية، خاصة المعادن الحيوية والطاقة.
