عُقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، جلسة عمل رئيسية حملت عنوان «الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على الأسرة». أدارت الجلسة وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة والرفاه بجمهورية المالديف، مريم عذرا أحمد، وسط مشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء وبرلمانيين عرب ودوليين.
واستقطبت الجلسة مشاركة بارزة شملت رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الدكتورة راندا مصطفى، والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، المستشار أحمد النجار، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومراكز بحثية عربية وأفريقية، من بينهم إيستاو صلاح من جامبيا، وممثلة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية أسماء مجتهد، والدكتورة آمال نوري من ليبيا، والدكتور عبدالله الفقيه من لبنان، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر الدكتورة ميرفت الديب، والدكتورة نهال عزام.
وفي مستهل الجلسة، أكدت الوزيرة المالديفية مريم عذرا أحمد أن حماية الأسرة تستوجب إرساء منظومة متكاملة تدمج الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاقتصادي والحماية القانونية لتعزيز قدرة الأسر على مجابهة الأزمات. واستعرضت تجربة بلادها في توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وبرامج دعم الأسر التي تعولها نساء، فضلاً عن تطوير التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف الأسري وحماية الطفل.
من جانبها، شددت الدكتورة راندا مصطفى على أن تمكين المرأة اقتصاديًا ينعكس بشكل مباشر وبناء على استقرار الأسرة والمجتمع. وأشارت إلى الدور الحيوي للجهود الوطنية في مصر، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتسهيل انتقالها نحو الاستقلال المالي، داعية إلى تطوير التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير آليات التمويل، وتوسيع نطاق المظلة التأمينية لتشمل العاملات خارج القطاع الحكومي.
وفي السياق ذاته، أكدت أسماء مجتهد ضرورة الاعتماد على قواعد البيانات والإحصاءات الدقيقة عند تصميم خطط الحماية الاجتماعية، بغية تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا وتوجيه الدعم بمستوى أعلى من الكفاءة. وطالبت بضرورة قياس المردود الفعلي لتلك البرامج على استقرار دخل الأسرة واستدامة عمل المرأة ومستوى المعيشة العام، مستعرضة نماذج لتجارب عربية في مساندة المرأة العاملة وتخفيف أعباء رعاية الأطفال.
بدوره، أوضح المستشار أحمد النجار أن مساري تمكين المرأة وحماية الأسرة متكاملان بطبيعتهما، منوهاً بالتطور التشريعي الذي شهدته مصر في مجال حقوق المرأة منذ دستور عام 2014. وأكد أن فعالية الحماية القانونية تتوقف على مدى قدرة المرأة على الوصول إلى العدالة، مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة، عبر مكتب الشكاوى وفروعه وخطوطه الساخنة، في تقديم الدعم القانوني الفوري.
ومن ليبيا، أشارت الدكتورة آمال نوري إلى أن حماية الأسرة تتجاوز حدود المساعدات المادية لتشمل خدمات مستدامة في مجالات الصحة والنفس والاجتماع، مستعرضة التجربة الليبية في دعم الفئات الأولى بالرعاية عبر مبادرات مثل منحة الزوجة والأبناء، وجهود تطوير الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل في المناطق النائية.
وفي عرضها للتجربة الغامبية، تناولت أيساتو صالح آليات تعزيز صمود الأسر الضعيفة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عبر مبادرات مثل برنامج «نافا» للحماية الاجتماعية لتقديم المساعدات النقدية، وبرنامج المنح الصغيرة لتمكين الفتيات ضحايا العنف من إقامة مشروعاتهن الخاصة، مؤكدة أهمية التمويل المحلي لضمان استدامة برامج الحماية.
من جهته، ركز الدكتور عبدالله الفقيه على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل من خلال إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في المناهج، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى النشء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الشأن الصحي، دعت الدكتورة نهال عزام إلى تحويل الحق في الصحة إلى خدمات فعلية متكاملة تصل إلى كافة الأسر، مقترحة إنشاء ملف موحد للأسرة وتوفير مدير حالة لمتابعة الاحتياجات والإحالات بين الجهات المختلفة، وإدراج خدمات صحة الأم والطفل ضمن حزمة الخدمات المضمون تقديمها للفئات الأولى بالرعاية.
وفي الختام، استعرضت الدكتورة ميرفت الديب مفهوم «المرونة التعليمية للأسرة» بوصفه ضمانة رئيسية لاستمرار تعليم الأبناء في ظل الأزمات، داعية إلى تبني إطار وطني للإنذار المبكر والتدخل السريع، وتفعيل دور المدارس في رصد حالات التعثر والتغيب لربط الأسر المتعثرة بشبكات الحماية الاجتماعية.
