أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الضوابط الشرعية الحاكمة لخروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها، لاسيما في حالات وقوع خلافات كبيرة بين الزوجين، مبيناً متى يكون هذا الخروج جائزاً ومتى يعد مخالفة للشرع.
وأشار أمين الفتوى، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، إلى أن الحياة الزوجية تبنى في الأساس على المودة والرحمة استناداً إلى الآية القرآنية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مود ورحمة، فضلاً عن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم القائل خيركم خيركم لأهله، موضحاً أن استقرار الأسرة يقوم على تبادل الحقوق والواجبات، وفي مقدمتها التزام الزوج بالإنفاق مقابل التزام الزوجة بالأصل القاضي بعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، سواء كان صريحاً أو ضمنياً مثل الخروج المعتاد لشراء الاحتياجات اليومية للمنزل.
وشدد الشيخ محمد كمال على أن وقوع النزاعات والخلافات بين الزوجين لا يمثل مبرراً كافياً لمغادرة الزوجة منزل الزوجية دون علم زوجها أو موافقته، حتى وإن احتدم الخلاف وتفاقم، محذراً من أن هذا التصرف غالباً ما يؤدي إلى تعقيد الأزمات وتوسيع دائرتها بدل الإسهام في حلها. وفي المقابل، استثنى حالات الضرورة الملحة أو وجود خطر حقيقي يهدد سلامة الزوجة أو أحد أبنائها، كالحاجة الملحة للتوجه إلى المستشفى أو الصيدلية، حيث يُباح لها الخروج حينئذ دون انتظار إذن الزوج.
وحنى أمين الفتوى باتجاه ترسيخ ثقافة الحوار واحتواء المشكلات داخل جدران منزل الزوجية بعيداً عن تدخل الأطراف الخارجية، لافتاً إلى أن ترك البيت والذهاب إلى منزل الأهل لمجرد الغضب لا يعد حلاً حكيماً. ودعا إلى اللجوء للطرق الموضوعية في تسوية الخلافات، وحال تعذر الوصول إلى تفاهم مباشر، أوصى بالاستعانة بأهل الحكمة والصلاح من عائلتي الطرفين استناداً إلى قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحه يوفق الله بينهما، مؤكداً أن الغاية الأساسية تتمثل في الإصلاح واحتواء النزاع لا تحويله إلى أزمة مستعصية.
