واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفويض قوة دولية واسعة الصلاحيات لإدارة الأمن في قطاع غزة حتى نهاية عام 2027، في خطوة تعد تحولا كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة ودورها في النزاعات الشرق أوسطية.
وتقول الإدارة الأمريكية إن هذا التفويض ضروري لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي جرى الإعلان عنها خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 20 دولة.
مشروع أمريكي بدعم عربي
وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار جرى إعداده بالتشاور مع مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، مؤكدة أن الهدف هو “إطلاق قوة الاستقرار الدولية في غزة” وتهيئة الظروف لـ”مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للفلسطينيين، خالٍ من حماس”.
وبحسب وثيقة مسربة وصفت بأنها “حساسة وغير سرية”، فإن القوة الدولية ستكون قوة تنفيذية وليست قوة حفظ سلام، وستنشر قواتها الأولى في يناير المقبل وتستمر مهمتها لعامين على الأقل، مع إمكانية التمديد حتى ما بعد 2027.
مخاوف إسرائيلية
ورغم التحفظات الإسرائيلية على تدخل الأمم المتحدة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن تل أبيب “تدرك حاجة واشنطن لهذا التفويض” لضمان مشاركة الدول التي تشترط غطاءً أممياً قبل إرسال قواتها.
ويقول روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن “الدول التي ترغب الولايات المتحدة في إشراكها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن لتبرير مشاركتها”، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول ضمان ألا تطغى تعقيدات الأمم المتحدة على فوائد الخطة.
انتقادات حادة: “انقلاب في السياسة الأمريكية”
في المقابل، وصفت آن بايفسكي، رئيسة مؤسسة “صوت حقوق الإنسان”، الخطوة الأمريكية بأنها “تراجع كامل عن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأمم المتحدة والقضية العربية”.
وأضافت أن القرار “يسلم نفوذاً هائلاً للمنظمة الدولية التي أثبتت انحيازها”، معتبرة أن المشروع الأمريكي “يتجاهل إدانة حماس” و”يغفل تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وهو ما تعتبره “خطراً على فرص السلام الحقيقي”.
روسيا تقدم مشروعاً مضاداً
وفي تطور موازٍ، قدمت روسيا مشروع قرار بديلاً يعتمد مقاربة مختلفة تماماً، إذ يدعو إلى:
- وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط
- انسحاب جميع القوات الأجنبية من غزة
- نشر بعثة حفظ سلام أممية تحت سلطة الأمين العام
- إعادة التأكيد على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية
- إسناد إعادة إعمار غزة لقيادة فلسطينية محلية
- رفض أي تشكيلات أمنية أو إدارية خارجية تشرف على القطاع
ولا يتضمن المشروع الروسي أي بنود خاصة بنزع سلاح الفصائل أو إدارة انتقالية بقيادة دولية، بل يركز بالكامل على “القانون الدولي والمساعدات الإنسانية”.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء قبل طرح المشروع الأمريكي للتصويت، وسط مؤشرات على معركة دبلوماسية قد تعمق الانقسام داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو.
