أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران في إطار عملية تُعرف بـ«المنبوذ الاقتصادي»، مستهدفة شبكات دولية تقدم الدعم للأسطول الإيراني غير الرسمي، إضافة إلى شركات تقدم خدمات حيوية لقطاع الطيران الإيراني.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الإجراءات العقابية تستهدف بشكل رئيسي شبكة يديرها كل من سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، المقيمان في الهند. وتضمنت الاتهامات الموجهة لهما تورطهما في تقديم الدعم للأسطول الإيراني غير الرسمي عبر عمليات احتيال بحري إلكترونية، شملت إصدار وتوفير أعلام وشهادات بحرية مزورة لسفن خاضعة للعقوبات ومتورطة في عمليات نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلائه.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ماضية في استهداف كافة الجهات التي تقدم الدعم للنظام الإيراني سواء عبر البر أو البحر أو الجو، محذرًا أي أطراف تتعامل مع هذه الشبكات من مواجهة عقوبات صارمة.
وبيّنت الخزانة الأمريكية أن الاعتماد على أعلام زائفة وشهادات بحرية مزورة يمنح السفن المتورطة في أنشطة غير مشروعة القدرة على التهرب من اللوائح الدولية المعنية بسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة. وأشارت إلى أن هذه السفن تعمل عادة دون تأمين سارٍ للحماية والتعويض، الأمر الذي يضع الدول التي تمر عبر مياهها الإقليمية أمام مخاطر جسيمة وأضرار اقتصادية وبيئية محتملة.
وفي مسار متصل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قرارًا بفرض عقوبات على شركة «فوغو غراوند سيرفيسز» التركية، على خلفية استمرارها في تقديم خدمات الدعم اللوجستي والفني لقطاع الطيران الإيراني. وأكدت الوزارة أن قطاع الطيران في إيران يُعد ركيزة أساسية تمكّن طهران من مواصلة أنشطتها الإقليمية، بما يشمل نقل الأسلحة وأنشطة أخرى، محذرة الشركات والجهات الأجنبية التي تسهل عمليات شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات عبر توفير طائرات أو خدمات شحن أو دعم لوكلاء المبيعات من التعرض لعواقب وخيمة.
وبالتزامن مع إعلان العقوبات، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنبيهًا توجيهيًا جديدًا للقطاع البحري، تضمن تحذيرات واضحة من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع السفن التي تستخدم أعلامًا مزيفة، داعيًا كافة الشركات والجهات العاملة في المجال البحري إلى تعزيز وتدقيق إجراءات التحقق من هوية السفن والكيانات المرتبطة بها.
وتستند هذه الإجراءات التنفيذية إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يتيح فرض عقوبات على قطاعات الاقتصاد الإيراني الرئيسية كالنفط والبتروكيماويات والطيران، ضمن مساعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على الجهات الداعمة لسياسات طهران.
