أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف شبكات وأفراداً في كل من الهند وتركيا، على خلفية ارتباطاتهم ودعمهم للأنشطة الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تصفه واشنطن بـ«عملية الإقصاء الاقتصادي»، والتي تسعى الإدارة الأمريكية من خلالها إلى تقويض قدرة طهران على تصدير النفط وتجفيف مصادر تمويل أنشطتها العسكرية وتواجدها الإقليمي.
وفي تفاصيل العقوبات التي أُعلن عنها، استهدفت الإجراءات الأمريكية شبكة وُصفت بأنها إجرامية واسعة النطاق يديرها المواطن الهندي سونيل كومار شارما، إلى جانب زوجته جاسبريت بريتي شهيد، واثنين آخرين من المواطنين الهنديين اللذين يتولان إدارة شركتين تابعتين للزوجين، فضلاً عن تسع كيانات منفصلة ترتبط ارتباطاً مباشراً بشارما.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان رسمي أن هذه المخططات تورطت في إصدار شهادات وأعلام مزيفة مخصصة للسفن الخاضعة للعقوبات الدولية، والتي تتولى عمليات نقل النفط الإيراني، بما في ذلك السفن التي تشغلها لصالح المؤسسات العسكرية الإيرانية والأطراف المرتبطة بها. وتعمل هذه الترتيبات على تمكين قطاع الطاقة الإيراني من الالتفاف على القيود المفروضة عليه.
وفي السياق ذاته، طالت العقوبات الجديدة شركة «فوجو جراوند سيرفسيز» المقيمة في تركيا، وذلك بسبب تقديمها دعماً مستمراً ومباشراً لقطاع الطيران المدني الإيراني الذي يخضع بالفعل لعقوبات مشددة من قبل السلطات الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع إعلان وزارة الخزانة في وقت سابق أن الإجراءات الاقتصادية المتتالية ألحقت أضراراً بالغة بالبنية الاقتصادية في إيران، مشيرة إلى أن سياسات الضغط أسهمت في هبوط قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية متدنية، ودفعت بمعدلات التضخم الداخلية نحو مستويات حرجة تقارب التسعين بالمئة.
وختمت الخزانة الأمريكية بيانها بالتأكيد على أن الإدارة مستمرة في رصد وملاحقة كافة الأطراف والجهات التي تساهم في تقديم الدعم المالي أو اللوجستي للنظام الإيراني أو تساعده على تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
