شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً بلغ نحو 25 قرشاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، ليكتسب المتعاملون صورة محدثة عن حركة العملة وتطورات سوق الصرف.
وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 53.24 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع. أما في القطاع المصرفي التجاري، فقد تقاربت الأسعار بصورة ملحوظة؛ حيث بلغ سعر الصرف في كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي نحو 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.
وفي السياق ذاته، سجل الدولار في بنك قطر الوطني نحو 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك كريدي أجريكول نحو 53.22 جنيه للشراء و53.32 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة التباين الطفيف بين البنوك في تحديد مستويات العرض والطلب.
وتأتي هذه التحركات وسط اهتمام واسع من المتعاملين والمستثمرين بتطورات سوق الصرف واتجاهات العملة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. وتتأثر سوق الصرف في مصر بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها حجم المعروض من العملة الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة وعائدات قناة السويس، فضلاً عن تطورات التجارة الخارجية وتلبية احتياجات المستوردين.
وعلى الصعيد الخارجي، تظل تطورات الاقتصاد العالمي عنصراً مؤثراً في حركة العملة، إذ يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واتجاهات الأسواق العالمية، وهي مؤشرات تنعكس بصورة غير مباشرة على تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.
ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التقلبات المدارة في سوق الصرف تزامناً مع تباين مستويات الطلب وتدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية. وفي المقابل، يسهم تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي في دعم استقرار السوق والحد من الضغوط المحتملة على الجنيه، بينما تبقى أنظار المتعاملين معلقة بقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وأسعار الفائدة بوصفها أدوات رئيسية لضبط السيولة وتوجيه الاستثمار.
