شهد سعر الدولار انخفاضاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ثمانية بنوك على الأقل، بقيم تراوحت بين 24 و70 قرشاً، ليهبط دون حاجز 54 جنيهاً مسجلاً في البنك الأهلي المصري 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.
وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع يرجع بشكل أساسي إلى عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو أدوات الدين الحكومية والسندات المصرية، إلى جانب هدوء التوترات الجيوسياسية عالمياً وتراجع المخاوف المرتبطة بتصاعد الأزمات الدولية.
وأوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن سعر الصرف في مصر يخضع لآلية العرض والطلب؛ حيث يرتفع الدولار مع تصاعد الضغوط والأزمات، ليعود ويتراجع مع تحسن الأوضاع واستقرار الأسواق. وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب بدأوا بالفعل العودة إلى السوق المصرية بزيادة مشترياتهم من السندات الحكومية، وهو ما دفعهم لبيع الدولار وشراء الجنيه، داعمين بذلك العملة المحلية.
وعلى الصعيد العالمي، أرجع نجلة جزءاً من تراجع العملة الأمريكية إلى هدوء التوترات وتزايد التوقعات بانحسار الأزمات الدولية، لافتاً إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة وتأثير الكونجرس يساهمان في الحد من بعض التحركات السياسية الخارجية، مما يعزز استقرار الأسواق ويهدئ التوترات المتعلقة بمضيق هرمز والملف الإيراني، وينعكس بدوره على أسعار النفط ومعدلات التضخم ويقلل احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وتوقع نجلة استمرار تحرك سعر الدولار نحو مستويات أقل من 50 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، بشرط استمرار استقرار الأوضاع وعدم تجدد الأزمات والتوترات الإقليمية، مثل التطورات بين إيران والولايات المتحدة أو الأوضاع بين السعودية واليمن.
من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن السبب المباشر والرئيسي وراء تراجع الورقة الأمريكية هو عودة جزء معتبر من استثمارات الأجانب في السندات الحكومية التي كانت قد خرجت خلال الفترة السابقة التي سبقت الأسبوع الماضي، موضحاً أن هذه التدفقات استمرت في العودة خلال الأسبوعين الماضي والجاري.
وأضاف أنيس أن عودة هذه الاستثمارات لا ترتبط بحدوث انفراجة كبرى أو ظهور نتائج إيجابية قطعية على الصعيد الجيوسياسي، بل تعود لغياب التصعيد الجديد، وهو ما دفع المستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية متوقعاً أن يتحرك سعر الدولار خلال الفترة المقبلة ضمن نطاق يراوح بين 54 و56 جنيهاً.
وفي سياق الاقتصاد الكلي، بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، فيما تثار نقاشات واسعة حول تقييم الجنيه وما إذا كان مقوماً بأقل من قيمته العادلة بنسبة تقارب 30%، وما يمثله ذلك من جذب محتمل للأموال الساخنة أو فرصة لتعزيز الصادرات الوطنية.
