أثارت موافقة الحكومة الأمريكية على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى جهات صينية جدلًا واسعًا، عقب الكشف عن منح شركة صينية غير معلومة المقر تراخيص رسمية للشراء، مما سلط الضوء على ثغرات محتملة في آليات الرقابة على الصادرات التكنولوجية الحساسة.
تتضمن القائمة المعتمدة شركة تحمل اسم «نيو ماتريكس»، والتي تأسست قبل نحو 17 شهرًا وحصلت على الضوء الأخضر لشراء رقائق «H200» المتطورة من إنفيديا. وأظهرت عمليات التحقق الميداني أن المقر المسجل للشركة يبدو خاليًا تمامًا، مع غياب أي مؤشرات تدل على ممارسة نشاط تجاري حقيقي.
أكدت عمليات الاستقصاء أن محاولات رصد وجود الشركة لم تسفر عن أدلة ملموسة، حيث خلت أدلة المبنى المعلن كمقر من اسم الشركة، وأفاد موظفون ومسؤولون في إدارة العقارات المجاورة بعدم وجود أي سجلات رسمية تثبت تواجدها في المكان.
تتفاقم المخاوف الأمنية لارتباط مالكي الشركة بمؤسسة استثمارية صينية خاصة تخضع للعقوبات الأمريكية ومدرجة على القائمة السوداء منذ عام 2024. يطرح هذا الارتباط تساؤلات ملحة حول المعايير والآليات التي سمحت لكيان بهذه المواصفات باجتياز الفحوصات الأمنية وحيازة تكنولوجيا متقدمة.
لا تنظر الدوائر المعنية إلى الواقعة باعتبارها مجرد خطأ إداري عابر، بل تشير المعطيات إلى احتمال وجود نمط متكرر من التراخيص الممنوحة لشركات ذات صلات بجهات صينية محظورة، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن الالتفاف على القيود التجارية المفروضة.
سبق للإدارة الأمريكية السابقة فرض ضوابط صارمة على تصدير رقائق إنفيديا للصين، قبل أن تشهد السياسة بعض التخفيف خلال الإدارة الحالية عقب تفاهمات تضمنت تخصيص حصة من عوائد مبيعات محددة للخزينة الأمريكية. وفي السياق ذاته، قاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، تحركات مكثفة للضغط باتجاه تخفيف القيود المفروضة على الصادرات وسط سباق التكنولوجيا المحتدم.
تضع هذه التطورات ملف صادرات أشباه الموصلات تحت المجهر مجددًا، في وقت تشكل فيه رقائق الذكاء الاصطناعي عصب المنافسة العالمية، وسط هواجس مستمرة بشأن تسرب التقنيات الحساسة لجهات قد تقوض المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.
