حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تفاقم الأزمة الإنسانية في محافظة تعز وعدة مناطق يمنية أخرى، مشيراً إلى حركة نزوح واسعة طالت ما يقرب من 330 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ بداية شهر أغسطس الماضي. وأوضح المكتب الأممي أن محافظة تعز وحدها تستضيف النصيب الأكبر من هؤلاء النازحين، بواقع نحو 140 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي أعداد النازحين على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالوضع الميداني واللوجستي، أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة بأن الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تزال مقطوعة أو مغلقة نتيجة أعمال القتال والاشتباكات، الأمر الذي يعرقل بشدة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة فضلاً عن السلع التجارية الأساسية.
وعلى الرغم من التحديات الجسيمة، يعمل شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني داخل مدينة تعز على توسيع نطاق الاستجابة، حيث كثفوا عمليات نقل المياه الطارئة وقدموا الدعم الطبي اللازم. وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية توفير نحو 113 ألف لتر من مياه الشرب يومياً، مما عاد بالنفع على أكثر من 7 آلاف أسرة محتاجة. في المقابل، تواجه خدمات الإغاثة عقبات أخرى تمثلت في الاضطرابات الحادة بoperations جمع النفايات؛ جراء شح الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، مما قلص القدرة التشغيلية على نقل القمامة بانتظام إلى المكب الرئيسي للمدينة.
وفي محافظة مأرب المجاورة، تحرك الشركاء العاملون في القطاع الصحي لتنفيذ حملة تطعيم طارئة انطلقت في السابع من نوفمبر، مستهدفة تحصين أكثر من 125 ألف طفل، بما يشمل الأطفال القاطنين في مخيمات ومواقع النزوح المختلفة للوقاية من الأمراض والأوبئة.
وأمام هذه التطورات الميدانية والصحية، جددت منظمة الأمم المتحدة مطالباتها الداعية إلى ضرورة حماية المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للكوادر الطبية والمرافق الصحية. كما شددت على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون أي عوائق تشغيلية في سائر أنحاء اليمن.
من جهة أخرى، تطرق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إلى ملف الموظفين المحتجزين، مشيراً إلى بيان رسمي أصدرته المنظمة الدولية استنكرت فيه بث مقطع مصور في الخامس من نوفمبر يظهر فيه أحد موظفي الأمم المتحدة وهو يدلي بتصريحات بدت واضحة أنها انتزعت تحت وطأة الإكراه أثناء فترة احتجازه لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية.
وطالب فرحان حق سلطات الأمر الواقع الحوثية بضرورة إزالة هذا المقطع المصور فوراً، والكف نهائياً عن نشر أي تصريحات جرى تسجيلها ظروف الاحتجاز. كما دعا إلى ضمان سلامة جميع موظفي المنظمة المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية تليق بحقوقهم، وصولاً إلى الإفراج الفوري عنهم ودون أي قيود أو شروط مسبقة.
