تدرس الحكومة البريطانية توسيع نطاق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة قد تشمل عددًا كبيرًا من المنصات الرقمية التي لم يكن متوقعًا خضوعها للقيود الجديدة. وتشمل القائمة المحتملة لتلك الخدمات تطبيقات بارزة مثل «يوتيوب كيدز» ومنصة «سبوتيفاي»، إلى جانب خدمات للألعاب والتجارة الإلكترونية مثل «ليجو بلاي» و«إيباي» و«فينتد» و«ديبوب».
ووفقًا للتوجهات الحكومية، فإن المعايير الجديدة قد تمتد لتشمل نحو 150 منصة رقمية، بناءً على طبيعة الخدمات والخصائص التفاعلية التي تقدمها للمستخدمين الصغار، وليس فقط اعتمادًا على التصنيف التقليدي بوصفها مواقع للتواصل الاجتماعي. وتستهدف هذه الخطط الحد من تعرض الأطفال والمراهقين للمحتوى الضار، وتقليل المخاطر المرتبطة بالخوارزميات وأنظمة التوصية التي تقترح محتوى جديدًا، فضلًا عن أدوات التفاعل والتعليقات والمحادثات المباشرة.
ومن المقرر أن تدخل القيود الأساسية حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل، وذلك بعد عرض اللوائح الحكومية على البرلمان خلال شهر ديسمبر الجاري، بينما يجري العمل على صياغة مجموعة إضافية من القواعد واللوائح التنظيمية التي قد تطبق على منصات أخرى خلال ربيع العام المقبل.
وأثارت هذه المقترحات قلق قطاع التكنولوجيا، بعد تبين أن المعايير المعروضة قد تدخل تطبيقات تقدم خدمات تعليمية أو ترفيهية ضمن نطاق الحظر، رغم غياب خصائص التواصل الاجتماعي التقليدية عنها. ويأتي تطبيق «يوتيوب كيدز» في صدارة الخدمات المثيرة للجدل لاعتماده على أنظمة توصية تقترح مقاطع فيديو للأطفال استنادًا إلى اهتماماتهم وسجل مشاهداتهم.
وبالمثل، تواجه منصة «سبوتيفاي» احتمالية الخضوع للتنظيم بسبب تضمنها محتوى ينشئه المستخدمون وتقديمها توصيات للموسيقى والبودكاست إلى جانب خصائص تواصل محدودة. وترى شركات التقنية أن إزالة أنظمة التوصية قد تغير طبيعة عمل خدماتها بشكل جذري، وربما تعطل تقديم وظائفها الأساسية المعتادة.
في المقابل، تؤكد السلطات البريطانية أن الهدف الأساسي يتمثل في منع الخصائص التي تعرض الأطفال لمخاطر الإنترنت أو تشجعهم على الاستخدام المفرط، وليس حظر جميع الخدمات الرقمية بصورة عشوائية.
وأوضح وزير السلامة على الإنترنت، إيان موراي، أن المنصات التي تتمكن من تعديل خدماتها وإزالة الخصائص الضارة أو الإدمانية قد تستثنى من نطاق الحظر، متى أثبتت التزامها التام بالمعايير الحكومية المطلوبة.
وتشمل دراسة التوسع كذلك منصات التجارة الإلكترونية التي تحتوي على خصائص مراسلة تتيح التفاعل بين المستخدمين، مما أثار مخاوف تنظيمية بشأن احتمالية استغلال تلك الثغرات للتواصل غير الآمن مع الأطفال دون سن السادسة عشرة.
وتعكس هذه التطورات توجهاً تشريعياً متصاعداً في المملكة المتحدة نحو تشديد الرقابة الشاملة على مختلف الخدمات الرقمية التي يرتادها الأطفال، بحيث تتجاوز القيود التطبيقات التقليدية لتشمل أي بيئة تفاعلية تحمل مخاطر محتملة على المستخدمين الصغار.
