أعلنت المملكة المتحدة عن دعمها المباشر لمشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء كابل بيانات بحري جديد يربط بين جزر شيتلاند والنرويج، في خطوة تأتي وسط تصاعد المخاوف والقلق حيال التهديدات الخارجية التي تستهدف شبكات البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.
وستتولى شركة اتصالات كبرى قيادة دراسة جدوى ميدانية لتقييم فكرة إقامة “الممر الرقمي” المرتقب بين الأراضي البريطانية والنرويج. وتهدف هذه الدراسة، التي يُنتظر أن تنطلق أعمالها الصيف المقبل، إلى تحديد المسارات البحرية الفضلى ونقاط الربط البري الملائمة على الساحل الغربي للنرويج.
وأوضحت أبحاث أولية أجرتها مؤسسة “دبليو بي آي ستراتيجي” بتكليف قطاع الأعمال، أن المشروع المقترح يحمل قيمة اقتصادية واستراتيجية بالغة، إذ سيوفر شبكة اتصال أكثر قوة ومتانة تدعم قطاعات واسعة تشمل الأعمال، والخدمات العامة، والدفاع، ومراكز البيانات الحيوية.
وحال اكتمال تنفيذي، سيصبح هذا الخط أول كابل بيانات بحري جديد يربط بصورة مباشرة بين النرويج واسكتلندا منذ نحو خمسة وعشرين عاماً، مما يعكس رغبة البلدين في تعميق أواصر التعاون التجاري والاستراتيجي في المنطقة الشمالية.
وتشير بيانات مؤسسة “تيلي جيوغرافي” المتخصصة إلى وجود ثلاثة كابلات بحرية عاملة حالياً تربط بين المملكة المتحدة والنرويج، إلى جانب وجود خطط سابقة لإضافة خط آخر.
وأكدت الدراسات أن هذا المشروع سيسهم بصورة فعالة في حماية الاقتصاد البريطاني ومنع حدوث اضطرابات جسيمة في حال تعرض المسارات البحرية الحالية لأي أضرار أو أعطال، مما يبرز الأهمية القصوى لتنويع البنية التحتية جغرافياً لرفع مستويات الجاهزية والصمود.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الدفاع البريطاني على محورية حماية شبكات الكابلات البحرية باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الدولة، منوهاً بأن البنية التحتية الوطنية تتعرض لاستهدافات متزايدة من قبل الخصوم.
وأضاف أن دراسة الجدوى المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز المرونة الوطنية وتأمين تدفق الإنترنت والمعاملات المالية ومنع أي انقطاعات محتملة قد تهدد سلامة واستقرار البلاد.
ويأتي هذا التحرك بعد إنجاز دراسة جدوى منفصلة تناولت ربط جزر شيتلاند، التي عانت من انقطاعات واسعة في خدمات الإنترنت العام الماضي، بالبر الرئيسي لاسكتلندا عبر كابل عالي السرعة.
ومن المقرر أن يتصدر تعزيز الشراكة الأمنية والرقمية بين بريطانيا والنرويج ودول شمال أوروبا جدول أعمال مؤتمر “منتدى مستقبل الأطلسي”، الذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو على متن السفينة الحربية الملكية الرائدة.
وتولى المؤسسة العسكرية البريطانية اهتماماً متزايداً لمخاطر التدخل الأجنبي في الأصول المغمورة، بما يشمل خطوط الأنابيب وكابلات الاتصالات.
وفي إطار استراتيجية الدفاع الشاملة، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن ضخ استثمارات مالية ضخمة بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني لتطوير مركبات بحيرة مسيرة وأجهزة استشعار متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية مياه شمال المحيط الأطلسي من المخاطر المحتملة.
ويستهدف البرنامج الأمني، الذي يحمل اسم “أتلانتيك نت” ويجري تنفيذه بالتعاون مع شركة “أوشن إنفينيتي سوليوشنز”، بناء منظومة قادرة على رصد الغواصات وتعقب الأنشطة المريبة بدقة عالية.
وكانت القيادة العسكرية قد أشارت في وقت سابق إلى رصد عمليات استطلاع سرية نفذتها غواصات أجنبية قرب خطوط الأنابيب والكابلات الحيوية في مياه الأطلسي.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان الجوية البريطانية أن تأمين هذه الأصول المغمورة يقع في صدارة الأولويات، موضحاً أنه لا توجد وسيلة تقنية واحدة كفيلة وحدها بتحقيق الحماية المطلوبة، بل تتطلب الاستراتيجية منظومة دفاعية متعددة الطبقات.
وتعتمد المقاربة الدفاعية الجديدة على مزيج متكامل من شبكات الميكروفونات المائية، والعوامات الذكية، والسفن المزودة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب جمع المعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية للرصد المبكر ومنع أي تهديدات محتملة.
