أجل البرلمان التركي استكمال مراجعة “مشروع قانون اتفاق مكة للدفاع المشترك” إلى ما بعد ظهر الخميس الخامس من نوفمبر، وذلك عقب ساعات طويلة من النقاشات والمداخلات المكثفة التي شهدتها الجلسة.
وتركزت النقاشات التي امتدت حتى منتصف الليل حول المادة الأولى فقط من بنود الاتفاقية البالغ عددها 16 بنداً، حيث جرى إقرار المادة الأولى وحدها وسط حالة من الانقسام واعتراض عدة أحزاب تركية معارضة على مشروع القانون برمته.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي قد أقرت في وقت سابق مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة بين تركيا والسعودية وباكستان، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان وإخضاعه للتصويت.
وفي السياق الدفاعي والسياسي للاتفاقية، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الاتفاق تهدف بالأساس إلى تعزيز الردع الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، فضلاً عن تطوير الصناعات الدفاعية المشتركة بين الدول الثلاث.
من جانبه، شدد نائب وزير الخارجية التركي خلال النقاشات على أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة بعينها، كما أنها لا تتعارض بأي شكل مع التزامات أنقرة وقراراتها ضمن حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وتعود جذور الاتفاقية إلى السابع من أغسطس الماضي، حين وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وثيقة “حلف مكة للدفاع المشترك”. وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ أمن الدول الثلاث وتعزيز قدراتها في مجال الردع والدفاع المشترك، ضمن رؤية استراتيجية مشتركة بين أنقرة وإسلام آباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
