أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصًا صريحًا ، يقضي بتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد مرور عامين من وضعها للطفل، في خطوة تعكس النهج الإنساني للدولة المصرية وحرصها على صون الحق في الحياة وحماية الأمومة والطفولة، 

ويأتي هذا التعديل تقديرًا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي تفرض حماية حياة الأم والطفل، وضمان عدم تعريضهما لأي مخاطر جسدية أو نفسية خلال فترتي الحمل وما بعد الولادة، في إطار رؤية تشريعية حديثة تراعي كرامة الإنسان وأبعاد العدالة المتوازنة.

 العدالة لا تنفصل عن الرحمة

وأكد القانون من خلال هذا النص أن العدالة لا تنفصل عن الرحمة، وأن تطبيق العقوبات القصوى يجب أن يتم دائمًا في إطار يراعي حقوق الإنسان والظروف الخاصة للمحكوم عليهم، بما يواكب التطور الإنساني في التشريعات الحديثة.

ومن المقرر أن يُعمل بالقانون الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام المستحدثة، إلى جانب استكمال إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون الجديد.

ويُعد هذا النص أحد أبرز ملامح التطوير التشريعي الذي تتبناه الدولة المصرية، لترسيخ العدالة الجنائية القائمة على الرحمة وصون الكرامة الإنسانية.