يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا، اليوم الإثنين التاسع من نوفمبر، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في خطوة تأتي وسط مساعٍ دبلوماسية مكثفة تقودها الدوحة للتوسّط بين الولايات المتحدة وإ إيران والتوصل إلى تسوية تنهي المواجهة العسكرية القائمة.
وتتزامن القمة المرتقبة مع استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين، لا سيما بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران، إلى جانب تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية نُشرت في السادس من نوفمبر الجاري أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، يجري اتصالات شبه يومية مع رئيس الوزراء القطري وأطراف إقليمية أخرى، بهدف دفع جهود وقف إطلاق النار واستئناف مسار المفاوضات النووية.
وعلى صعيد المواقف الرسمية، صرح الرئيس الأمريكي خلال مقابلة تلفزيونية في الثامن من نوفمبر بأن احتمالات عودة الهجمات العسكرية ضد إيران تبدو ضعيفة للغاية في حال أسفرت المفاوضات الجارية عن التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام. وفي المقابل، أبدى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تحفظاً حيال قرب حدوث اختراق دبلوماسي، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يبدو مستبعداً في ظل الشروط والمطالب التي ترفعها طهران.
وكان مسؤول إيراني رفيع المستوى قد أوضح في الخامس من نوفمبر أن بلاده سلّمت مقترحاً نووياً إلى الإدارة الأمريكية عبر الوساطة القطرية، شارطاً الدخول في مفاوضات رسمية بتنفيذ سبعة مطالب رئيسية؛ أبرزها رفع العقوبات المفروضة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ودفع تعويضات مالية عن الحرب. في المقابل، تصر واشنطن على ضرورة إدراج الملف النووي الإيراني ضمن جدول أعمال المفاوضات منذ الجلسات الأولى.
وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الإقليمية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، في الخامس من نوفمبر، حيث بحث الطرفان سبل خفض التصعيد الإقليمي، وأكد الجانب القطري استمرار دعمه لكل الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق شامل يكفل حرية الملاحة ويدعم ركائز الاستقرار في المنطقة.
