تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمقره في بدر، اليوم، جلسة محاكمة ثمانية متهمين في القضية المقيدة برقم 476 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والتي تُعرف إعلامياً بـ”خلية القروض”. ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بإنشاء تطبيقات إلكترونية لإقراض المواطنين خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، إلى جانب تورطهم في تمرير المكالمات التليفونية الدولية بدون الحصول على تراخيص رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر. وتستعرض هيئة المحكمة خلال الجلسة تفاصيل الاتهامات الواردة في أمر الإحالة، والتي تغطي الفترة الزمنية ما بين شهري أبريل ونوفمبر من عام 2022.
وبحسب أمر الإحالة الصادر في القضية، ارتكب المتهمون أفعالاً تهدف للإضرار بالأموال من خلال تأسيس وإدارة تطبيقات مخصصة لإقراض الأموال للمواطنين بمعزل عن الرقابة المصرفية والقنوات القانونية المعتمدة. كما يواجهون اتهامات أساسية تتعلق بتمرير المكالمات الهاتفية الدولية بصورة غير مرخصة، فضلاً عن حيازة واستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية، أبرزها أجهزة “سيم بوكس”، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
