تنظر الدائرة الثانية إرهاب، جلستها المنعقدة اليوم، في محاكمة 312 متهماً بتبني أفكار متطرفة والانضمام لتشكيل إرهابي، وذلك في القضية رقم 14256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة قضائياً بخلية جبهة النصرة. وتُعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وكشف أمر الإحالة الصادر في القضية عن تفاصيل الاتهمات الموجهة للمتخلفين طوال الفترة الممتدة من عام 2018 وحتى 18 مارس 2021؛ حيث أسندت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الثاني والعشرين تهمة تولى قيادة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور. ويهدف هذا التشكيل، بحسب أمر الإحالة، إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ومهامها، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم.
وفي السياق ذاته، واجه المتهمون من الفئة الثالثة والعشرين وحتى المائة والسبعين بعد المائتين تهمة الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع العلم التام بأغراضها الإجرامية، بينما تورط بعض المتهمين في جرائم تمويل الإرهاب وتوفير الدعم المادي. كما وجهت للـمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين تهمة مشاركة جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة مع العلم بأغراضها، بينما تضمنت الاتهامات بحق المتهم الحادي عشر تهمة الالتحاق والتدريب لدى جماعة إرهابية خارج البلاد.
ولم تقتصر الاتهامات على تولي القيادة والانضمام والتمويل، إذ وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من رقم 172 وحتى 174 وآخرين اتهامات خطيرة تتعلق بقتل ضابط الشرطة «ع.ا.ق»، بالإضافة إلى قتل مجند شرطة وآخرين، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد شرطة آخرين. كما تضمنت قائمة الاتهامات الموجهة لبعض عناصر الخلية حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخائر دون ترخيص واستخدامها في تنفيذ مخططات عدائية تستهدف الأمن والاستقرار.
