عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، لمناقشة خطط التشغيل وتداعيات حادث قطار العياط. وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تثقيف السائقين وتفعيل لائحة السكك الحديدية بحزم، مشددًا على أنه لا مكان للمقصرين، مع ضرورة الالتزام بالكشف الدوري الشامل على قائدي القطارات وإجراء تحاليل المخدرات بانتظام لبيان موقفهم.
وفي سياق متصل، استعرض وزير النقل أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب جهود الوزارة الشاملة في تطوير مرفق السكك الحديدية، والإجراءات المتخذة قبل وأثناء وبعد حادث قطاري العياط، إضافة إلى الخطط الرامية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً وتحديث منظومة الأمن والسلامة.
وتناول الوزير محاور خطة التطوير التي انطلقت في شهر سبتمبر وتضمنت سبعة محاور رئيسية، في مقدمتها تحديث الوحدات المتحركة والجرارات والعربات، ورفع كفاءة الورش، وتوفير قطع الغيار، وتطوير البنية التحتية لتعزيز الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع.
وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير السكك الحديدية قفز بصورة كبيرة متأثرًا بتغير الأسعار؛ فبعد أن كانت التكلفة تبلغ نحو 225 مليار جنيه ضمن الخطة الإجمالية البالغة تريليوني جنيه وفق أسعار عام 2019، تقترب تكاليف التنفيذ الحالية وفق أسعار عام 2026 من 800 مليار جنيه أو تزيد، مشيرًا إلى ارتفاع سعر طن الأسفلت من 400 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، وسعر طن الحديد من 8 آلاف إلى 40 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بملف التمويل والقروض، أشار وزير النقل إلى أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية يبلغ 5.1 مليار دولار، بفوائد ميسرة تتراوح بين 1.5% و1.7%، وفترات سماح تصل إلى عشر سنوات تليها فترة سداد تمتد على مدار 30 عامًا. وأوضح أن إجمالي المبلغ المسحوب حتى الآن بلغ 3.046 مليار دولار، بينما يبلغ المتبقي غير المسحب 2.058 مليار دولار، مع تأكيد عدم الحاجة لسحبه بالكامل بفضل التوسع في التصنيع المحلي.
وأضاف أن الوزارة سددت حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية الذاتية دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، فيما يبلغ المبلغ المتبقي المطلوب سداده 2.175 مليار دولار. وأشار إلى أن إجمالي قروض وزارة النقل بالكامل، والتي تشمل الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمترو والسكك الحديدية، تمثل نحو 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة وفق بيانات وزارتي التخطيط المالية، بينما تبلغ قروض السكك الحديدية وحدها نحو 1.3% من الدين الخارجي بإجمالي نحو 2.1 مليار دولار.
وعلى صعيد التصنيع المحلي، لفت الوزير إلى الاتفاق مع الجانب المجري خلال الزيارة الأخيرة على تصنيع 1067 عربة إلى جانب 44 عربة إضافية، وهو ما يسهم في تقليل قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار وتوطين صناعة النقل في مصر.
واختتم وزير النقل استعراضه بالإشارة إلى تطور أداء المرفق، مبيناً أن طاقة نقل الركاب ارتفعت من نحو 700 ألف راكب يوميا عبر 700 قطار في بداية خطة التطوير إلى نحو مليون و200 ألف راكب يومياً حالياً، مع القدرة على بلوغ مليون ونصف المليون راكب، والوصول بحلول عام 2030 إلى معدل يتراوح بين مليونين ومليونين ونصف المليون راكب يومياً، فضلا عن زيادة حجم البضائع المنقولة من 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن.
