أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين عقب تداول مقطع فيديو للحظة هروب نزلاء المصحة وإلقاء وزارة الداخلية القبض على القائمين عليها وإخضاعهم للتحقيق أمام النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين المضبوطين عددهم 3 أشخاص “مالك المصحة و2 مشرفين” ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم بعد انتشار مقطع فيديو هروب النزلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمهم تعرضهم للتعذيب والاحتجاز والمنع من الأكل لأيام متتالية بحجة العلاج.

وأشارت التحقيقات أن 2 من المتهمين لهما معلومات جنائية وأنهم استأجروا المكان من صاحبه بعد أن كان اسطبل للخيول وتم تحويله لمباني قليلة وحولوها لمصحة لعلاج الإدمان حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية شهرية من أهالي النزلاء بحجة الإنفاق على علاجهم وطعامهم.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وفض أختام “الشمع الأحمر” بعد إغلاق إدارة العالج الحر بوزارة الصحة للمكان، واحتجاز النزلاء دون وجه حق، وطلبت النيابة التحريات حول ممارسات المتهمين على النزلاء والتحري حول هوية النزلاء ومدى صحة تعذيب المتهمين لهم كما طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول تروط متهمين آخرين في إدارة أو الإشراف على المصحة.

كما قررت استدعاء مالك المبنى الذي أجره للمتهمين لسؤاله حول مدى علمه بإدارة المبنى كمصحة لعلاج الإدمان أو الممارسات التي كانت تتم بداخله، وانتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة لمقر المصحة بعد تطرق النزلاء في مقطع الفيديو المنتشر وتداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول كون المكان غير آدمي وملئ بالقمامة ولا يصلح للعلاج أو حتى السكن.

ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول ملابسات تداول صور ومقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الأدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة.

وذكرت أنه بالفحص تبين أن المصحة المشار إليها غير مرخصة وتم غلقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضى عقب إستهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وأمكن تحديد وضبط (مالك المصحة ومشرفين بها “لإثنين منهم معلومات جنائية” ) وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة مرة آخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر المنقضى فى إطار تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة.