قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية تضمنت زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص من 4 ملايين إلى 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لحماية الطبقة المتوسطة وتسهيل حصول المواطنين على الحقوق الضريبية دون عبء إضافي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ القانون الجديد يعفي المكلف من مقابل التأخير بمجرد سداد أصل الضريبة، وهو ما يعني إزالة الفوائد والغرامات السابقة تلقائيًا. وأوضح أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة مستفيضة في لجنة الشيوخ، مع التعاون مع الحكومة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وأشار الخولي إلى أن التعديلات تشمل أيضًا ضمان حقوق المكلفين الذين يطعنون على تقييم عقاراتهم، بحيث لا يحق للسلطات الطعن على نتيجة الطعن بعد كسبها، ما يعزز من حماية المواطنين ويقلل من النزاعات القانونية.

وأكد النائب أن القانون الجديد سيطبق بشكل مباشر على السكن الخاص لكل مواطن، مع مراعاة الحالات المتعددة، بحيث يحتسب حد الإعفاء على الوحدة الرئيسية فقط، ويخضع أي عقار إضافي للضريبة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق العدالة الضريبية والاستقرار المالي للمواطنين.