اقتصادية قناة السويس تبحث مع وفد هندي موسع تعزيز الاستثمارات المشتركة

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة في العين السخنة، وفدًا تجاريًّا هنديًّا رفيع المستوى يضم ممثلي كبرى الشركات الهندية، بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وذلك على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر.
حضر اللقاء الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية، وممثل عن السفارة الهندية بالقاهرة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات الهندية العاملة في المنطقة.
وأكد شيخون، في مستهل اللقاء، أن العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والهند تتجسد بbشكل مستمر في شراكات استثمارية واعدة داخل المنطقة الاقتصادية بمناطقها الصناعية واللوجستية المختلفة. وأشار إلى تنوع القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الهندية، وفي مقدمتها الصناعات المعدنية والكيماوية والبتروكيماويات.
وأوضح رئيس الهيئة أن المنطقة توفر حزمة تنافسية متكاملة تشمل حوافز جمركية وضريبية، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تضمن نفاذية المنتجات إلى أبرز الأسواق العالمية. كما لفت إلى تركيز الهيئة على قطاع مراكز تدريب العمالة الفنية المتخصصة لتلبية احتياجات المستثمرين من الكوادر المؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية.
وشهد الوفد الهندي عرضًا تقديميًّا شاملًا تناول مقومات الهيئة وحوافزها الاستثمارية وخدماتها الرقمية، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يوضح شبكة المواني والمناطق الصناعية المتكاملة وملامح البنية التحتية والمرافق.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية دور المطورين الصناعيين ذوي المستوى العالمي في تحويل الرؤية الاستثمارية إلى واقع عملي، مشددًا على تكامل الأدوار بين الهيئة والمطور الصناعي لجذب استثمارات نوعية جديدة وتوطين القطاعات المستهدفة.
وتضمنت الفعاليات استعراض قصص نجاح لشركات هندية تعمل داخل المنطقة بنطاق المطور الصناعي، وما حظيت به من دعم مؤسسي ومزايا تنافسية تشمل توافر الطاقة والبنية التحتية العالمية وتكامل المواني مع المناطق الصناعية لتوفير خيارات تصديرية واسعة.
وفي ختام الزيارة، قام الوفد الهندي بجولة تفقدية موسعة داخل منطقة السخنة الصناعية للاطلاع على جاهزية البنية التحتية ونماذج الشركات الهندية الناجحة في قطاعي الصناعات التحويلية والثقيلة.