تواصل العلاقات المصرية البريطانية مسارها المتصاعد نحو آفاق أوسع من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مدفوعة بحراك دبلوماسي واقتصادي مكثف ورغبة متبادلة في تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة والقدرات الكبيرة التي يمتلكها البلدان بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وفي هذا السياق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة، حيث استهل الرئيس المصري الاتصال بتقديم التهنئة لرئيس الحكومة البريطانية بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وشهد الاتصال تأكيد الجانبين حرصهما الثابت على مواصلة تطوير أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتستند هذه الشراكة المتنامية إلى مسارات منتظمة للتشاور السياسي والتنسيق الاقتصادي، تجسدت بوضوح في اجتماعات مجلس المشاركة المصري البريطاني التي تتابع تنفيذ اتفاقية المشاركة بين الجانبين، وبحث سبل مضاعفة الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري. وتلعب الشركات والمؤسسات البريطانية دورًا متزايدًا في المشاركة بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والمصرفية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم نفاذ الصادرات والمنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق البريطانية.
ولا تقتصر آفاق التعاون على المجالات الاقتصادية التقليدية، بل تمتد لتشمل مسارات النمو الأخضر والاستثمار المستدام، حيث تشهد العلاقات خطوات عملية لتعزيز الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والأمن المائي، ومواجهة تحديات تغير المناخ، بما يفتح الباب أمام مبادرات مشتركة للقطاع الخاص في البلدين. كما تشمل مسارات الشراكة تعزيز التعاون في ملفات حيوية أخرى مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم الأمن الإقليمي، ومواجهة التحديات الإنسانية.
على الصعيد الإقليمي والدولين امتدت المباحثات الهاتفية لتشمل التنسيق السياسي والأمني بشأن أبرز تطورات الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الشكاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوترات الراهنة على خلفية الأزمة مع إيران، ومنع اتساع رقعة الصراع وتغليب المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية. ومن جانبه، أشد رئيس الوزراء البريطاني بأهمية مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة المناخ الملائم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وحظيت القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة بأولوية متقدمة في مباحثات الجانبين، إذ شدد الزعيمان على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق. وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتكاتف الجهود الدولية لإحياء المسار السياسي وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، معربًا عن تقديره للمواقف البريطانية الإيجابية الداعمة لهذا المسار.
وتعكس هذه التطورات حرص القيادة المصرية على تنويع الشراكات الدولية وتوثيق أواصر التعاون مع القوى الكبرى، والاستفادة من الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لبريطانيا، بما يرسخ دور مصر المحوري في حفظ الاستقرار الإقليمي وصنع السلام، مع الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق الوستيق إزاء مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
