يسعى الكثير من أصحاب الأنشطة التجارية في مصر إلى تسوية الأوضاع القانونية لمحلاتهم واستخراج التراخيص الرسمية اللازمة لمزاولة النشاط، وذلك في إطار التيسيرات الحكومية المستمرة لتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.
وتُعد المراكز التكنولوجية المنتشرة في الأحياء والمدن والمراكز الإدارية الوجهة الرئيسية لتلقي طلبات المواطنين وإنجاز المعاملات المتعلقة بالمحال التجارية من نقطة واحدة، مما يغني المتقدمين عن التنقل بين الإدارات الحكومية المختلفة.
وتبدأ خطوات استخراج الترخيص بالتوجه المباشر إلى المركز التكنولوجي المختص جغرافيا بنطاق المحل، وتقديم طلب رسمي يتضمن تحديد نوع النشاط التجاري المراد مزاولته وبيانات الموقع بدقة. ويلي ذلك استيفاء المستندات والأوراق اللازمة وفقًا لطبيعة النشاط، ثم سداد الرسوم المقررة قانونًا، تمهيدًا لإجراء المعاينات الفنية اللازمة واستكمال الخطوات لحين صدور الرخصة النهائية.
وتتطلب عملية التقديم باقة من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي السارية مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، وصورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بشرط أن يكون مثبت التاريخ وساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، مع ضرورة توضيح النشاط المطلوب ترخيصه داخل العقد.
كما تشمل الأوراق المطلوبة صورة من رخصة البناء إن وجدت، أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار، بالإضافة إلى شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي من مصلحة الضرائب العقارية يوضح تاريخ إقامة المحل إذا كان العقار مقاما قبل العمل بقوانين البناء المنظمة أو مستثنى من أحكامها.
وفي حالات عدم وجود رخصة بناء أو وجود مخالفة لشروط الترخيص، يلزم تقديم تقرير هندسي معتمد ومختوم من نقابة المهندسين يثبت السلامة الإنشائية للعقار، إلى جانب رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي يوضح اسم المحل ونشاطه وعنوانه ومساحته والقوة المحركة المستخدمة.
وتضمنت الاشتراطات تقديم صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل، ومستخرج رسمي من السجل التجاري، وبرنت تأمينات لصاحب الشأن أو المنشأة، وعقد نظافة، ورسم كروكي لموقع المحل، فضلًا عن شهادة صحية سارية لجميع العاملين في الأنشطة المتعلقة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
ولا تقتصر خدمات المراكز التكنولوجية على تراخيص المحلات وحدها، بل تمتد لتشمل تراخيص البناء والإعلانات وإشغالات الطرق، وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعددًا من الخدمات المرتبطة بالمرافق والشؤون المحلية وفقًا للاختصاصات المقررة لكل حي، حيث يتولى المركز مراجعة المستندات وتوجيهها للإدارات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة.
