يحرص العديد من المواطنين على استخراج صحيفة الحالة الجنائية، المعروفة بـ”الفيش الجنائي”، باعتبارها مستندًا أساسيًا لا غنى عنه ضمن ملفات التقديم للوظائف بمختلف القطاعات، إضافة إلى استخداماتها المتعددة في المعاملات الرسمية والإدارية.
وفي هذا السياق، حرصت وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات أمام المواطنين من خلال توفير وسائل متعددة للحصول على الوثيقة، تشمل التوجه مباشرة إلى أقسام الشرطة، أو الاعتماد على الخدمات الرقمية المتاحة عبر موقع الوزارة الرسمي وتطبيقها المخصص للهواتف المحمولة، مما يتيح استخراج المستند بسلاسة وفي وقت قياسي.
وتختلف رسوم استخراج الصحيفة بحسب نوع الخدمة المطلوبة؛ حيث يبلغ سعر استمارة الفيش الجنائي العادي 70 جنيهًا، بينما ترتفع الرسوم في الخدمة المستعجلة لتصل إلى 100 جنيه لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتقدمين. ويشترط في الحالات كافة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع ضرورة الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الرسمية الموجه إليها المستند بدقة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات التنظيمية، يُوجه الفيش الجنائي عادةً إلى جهة واحدة محددة، وتبلغ مدة صلاحيته القانونية ثلاثة أشهر فقط تبدأ من تاريخ الإصدار، وهو ما يتطلب مراعاة توقيت التقديم لضمان سريان مفعول المستند لدى الجهة الطالبة.
وحال رغبة المواطنين في إتمام الإجراءات إلكترونيًا عبر منصات وزارة الداخلية الرقمية، تتطلب الخطوات الدخول إلى الموقع والتسجيل بالبيانات اللازمة، ثم الانتقال إلى قسم الأدلة الجنائية واختيار خدمة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإتمام عملية الدفع إلكترونيًا ليتم إرسال المستند لاحقًا إلى العنوان المحدد.
وعلى صعيد المستندات المطلوبة، حددت الجهات المختصة الأوراق الواجب توفيرها لإصدار الصحيفة، والتي تتضمن صورة شخصية مقاس 4×6، وبطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول أو شهادة ميلاد للأطفال القُصَّر، وبالنسبة للأجانب المقيمين داخل البلاد فيلزم تقديم بطاقة إقامة سارية.
ولا تقتصر الخدمة على الداخل فحسب، إذ توفر وزارة الداخلية هذه السبل للمواطنين المغتربين المقيمين خارج البلاد، وذلك بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في الخارج لتسهيل حصولهم على المستندات الرسمية اللازمة.
