أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أن التوسع في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار جهود تطوير العمل القضائي وتيسير إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، بما يحقق عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على ضمانات التقاضي.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الدولة أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة إلكترونيًا وفقًا لنظام التقاضي الإلكتروني، للوقوف على مدى كفاءة تشغيل المنظومة في بيئة العمل القضائي الفعلية ومتابعة تطبيقها عمليًا. ورافقه خلال المتابعة المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس توسيع نطاق التشغيل التجريبي للمنظومة ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، وشهد جانبًا من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام المنظومة، والتعرف على آليات العمل عليها وتطبيقاتها العملية، للوقوف على مدى جاهزية الأعضاء بما يضمن كفاءة التطبيق وتحقيق الاستفادة المرجوة.
وعلى صعيد التكامل التقني، جرى تفعيل الربط الإلكتروني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، انطلاقًا من وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الخاصة بالتكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويتيح هذا الربط رفع الدعوى التأديبية إلكترونيًا بالكامل، وإرفاق المستندات، ومتابعة الدعوى، والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، مما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة.
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن خالص شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنًا دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها، وما تقدمه من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1. كما أشاد بكفاءة واحترافية فرق العمل، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.
