عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ومعدلات الإنجاز الحالية للمشروعات الجاري تنفيذها، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين. يأتي هذا التحرك في إطار الحرص المستمر على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة بمختلف مدن المحافظة.
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى جهود فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، وذلك ضمن خطة العام المالي 2026/2027. وحضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، إلى جانب مديري فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومديرية الصحة، والتأمين الصحي الشامل، وفرع هيئة الإسعاف المصرية، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.
وتناول الاجتماع تفاصيل نسب الإنجاز ومراحل العمل بكل مشروع مدرج في الخطة، مع التطرق إلى المعوقات والتحديات المحتملة التي قد تؤثر على سير التنفيذ. وتم بحث الحلول المناسبة للتعامل الفوري مع تلك العقبات، بما يضمن الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة دون تأخير.
وفي السياق ذاته، شدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والدورية للمشروعات الصحية، والإسراع في تنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة. كما أكد أهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية المتاحة، فضلاً عن تعزيز التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل.
وأكد المحافظ أن تطوير المنظومة الصحية يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى ضرورة ضمان الجاهزية الكاملة للمشروعات ودخولها الخدمة وفق المخطط الزمني المرسوم، بما يحقق نقلة نوعية وملموسة في مستوى الرعاية الصحية لأهالي جنوب سيناء.
وفي ختام الاجتماع، جرى مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، وترتيب أولويات المشروعات بناءً على الأهمية والاحتياجات الخدمية لكل مدينة على حدة، بما يسهم في توجيه الموارد المالية نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن السيناوي.
