شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الوزارة والجهاز، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف حوكمة وإدارة أصول وأراضي الوزارة والجهات التابعة لها وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا واستثماريًا.
ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي متكامل لحوكمة إدارة الأصول والأراضي المملوكة لوزارة العدل، وكذلك الأصول التي تختص الوزارة بإدارتها أو تشرف عليها الجهات التابعة لها، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات التقنية والفنية المتقدمة التي يمتلكها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويتضمن التعاون العمل على تطوير هذه الأصول والأراضي وفق أحدث المعايير الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن، وتعزيز كفاءة إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يخدم المصلحة العامة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوكمة إدارة أصول الدولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة التنموية. ويمثل البروتوكول انطلاقة حقيقية لرؤية استراتيجية للتعاون المشترك في مجالات إدارة واستثمار الأراضي، بما يسهم بفعالية في دعم جهود الدولة الرامية لتعظيم الاستفادة من ممتلكاتها وتنمية مواردها الذاتية.
وأكدت وزارة العدل أن توقيع البروتوكول يعكس توجهها الجاد نحو تطوير منظومة إدارة الأصول، والانتقال التدريجي من أساليب الإدارة التقليدية إلى نماذج مؤسسية حديثة تقوم على الشراكات التنموية الفاعلة. وترتكز هذه النماذج على مبادئ الشفافية والجدوى الاقتصادية الواضحة، بما يضمن الحفاظ على ممتلكات الوزارة وتعظيم عوائدها المالية والاقتصادية، دعمًا لجهود الدولة الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة.
