وجهت الإعلامية لميس الحديدي انتقادات حادة لأداء المؤسسات الرقابية والبرلمانية في أعقاب حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط، مؤكدة أن تداعيات الواقعة تتجاوز النطاق الفني والإداري لهيئة السكك الحديدية لتطرح تساؤلات جوهرية حول دور البرلمان والأحزاب السياسية في الرقابة على الحكومة ومحاسبة المسؤولين.
وأوضحت خلال برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار» أن النقاش العام ينبغي ألا يقتصر على الأسباب المباشرة للتصادم، بل يجب أن يمتد لتقييم كفاءة الجهات الرقابية في متابعة أداء الجهاز الحكومي وضمان جودة وسلامة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأعربت عن استيائها من غياب المواقف السريعة والواضحة لمعظم النواب والأحزاب السياسية خلال الساعات الأولى التي أعقبت وقوع الحادث وما خلفه من ضحايا ومصابين.
وفي السياق ذاته، انتقدت الحديدي إعلان لجنة النقل بمجلس النواب عن عقد اجتماع لبحث ملابسات الحادث بعد نحو يومين من وقوعه، مشددة على أن الأزمات الكبرى التي تمس حياة المواطنين تتطلب تحركًا استثنائيًا وعاجلًا من المؤسسات التشريعية لمتابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات بدقة. كما شملت الانتقادات أداء مجلس الشيوخ، مشيرة إلى استمرار جلساته وفق جداول الأعمال المعتادة رغم جسامة المأساة، ومؤكدة تطلع الشارع لحضور فاعل وتفاعل أسرع مع القضايا المرتبطة بالسلامة اليومية.
وأشارت الحديدي إلى أن حوادث قطارات السكك الحديدية تعيد طرح ملفات هيكلية تتعلق بأولويات الإنفاق العام وحجم الاستثمار الموجه للقطاعات الخدمية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والمواصلات المرتبط ارتباطًا وثيقًا بأرواح المواطنين. ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة البرلمانية وتفعيل دور الأحزاب والنواب في متابعة الملفات الخدمية، بعيدًا عن الاكتفاء بردود الفعل التقليدية أو التحركات المتأخرة.
واختتمت بالتأكيد على أن مسؤولية المؤسسات المنتخبة تتجاوز حدود إقرار القوانين أو الالتزام بالجداول الروتينية لتشمل الرقابة اللصيقة على الأداء الحكومي، والاستجابة الفورية للمشكلات التي تهدد سلامة المواطنين، بما يعزز مبدأ المساءلة الفعالة ويحول دون تكرار مثل هذه المآسي.
