تمكّنت حملة رقابية موسعة نفذتها إدارة تموين وسط بورسعيد من ضبط كميات من الدواجن غير المستوفية للاشتراطات القانونية والبيانات الإلزامية، وذلك في إطار خطة مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والتصدي لمختلف المخالفات التموينية.
وأوضحت الجهات الرقابية أن الحملة أسفرت عن ضبط 62 طبقاً من السمان بلغ إجمالي وزنها 30 كيلوجراماً، تبين خلوها تماماً من أي بيانات تتعلق بتواريخ الإنتاج أو فترات الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، إضافة إلى القانون رقم 281 لسنة 1994.
وجرى التحفظ الفوري على كامل الكميات المضبوطة ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتحفظ، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين، تمهيداً لعرض الملف على الجهات المختصة.
تأتي هذه الحملات تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية لضمان سلامتها وحماية حقوق المستهلكين.
وفي السياق ذاته، وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد رسالة حازمة إلى أصحاب الأنشطة التجارية والغذائية، مؤكدة أن توافر بيانات الإنتاج والصلاحية يُعد شرطاً أساسياً لا يمكن التهاون فيه، باعتباره الضمانة الحقيقية لحق المواطن في معرفة تفاصيل السلعة.
كما أصدرت المديرية تحذيراً وتوجيهات توعوية للمواطنين، مهيبة بهم ضرورة التحقق من وجود بيانات واضحة ودقيقة عن تاريخ الإنتاج والصلاحية على جميع المنتجات الغذائية قبل إتمام عملية الشراء، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سلع مجهولة المصدر أو مخالفة للضوابط المقررة.
