أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج المسؤولية الكاملة في توفير احتياجات زوجته وأبنائه بالقدر الكافي، مشيرًا إلى أن تكوين الأسرة يترتب عليه أعباء والتزامات مالية يجب على الزوج السعي للوفاء بها.
جاء ذلك رداً على تساؤل تقدمت به متصلة تُدعى حبيبة عبد الله حول مدى أحقية الزوجة في استخدام جزء من الأموال المخصصة لطفلها المعاق لتغطية متطلبات المعيشة المنزلية في حال تعثر الزوج مالياً وعدم كفاية دخله.
وفي هذا السياق، استشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، مبينًا أنه إذا كان دخل الزوج من عمله الأساسي يغطي احتياجات البيت فلا حرج في ذلك، أما إذا عجز الدخل عن مواجهة الغلاء ومتطلبات الحياة، فيتعين على الزوج البحث عن مصادر دخل إضافية وجهد إضافي لتحمل أعباء أسرته.
واستند في ذلك إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم القائل: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»، مؤكدًا أهمية حرص العائل على تأمين مستقبل أبنائه ومنعهم من الحاجة إلى سؤال الآخرين.
وعن الشق المتعلق بأموال الطفل المعاق، شدد الشيخ حسن اليداك على أن هذه المساعدات المالية مخصصة حصرياً لرعاية الطفل وتلبية متطلباته الخاصة، ولا يجوز اعتبارها دخلاً عاماً للأسرة.
وأضاف أنه في حال اضطرت الأم بشكل ملح إلى أخذ جزء من هذه المخصصات لمواجهة النفقات الملحة للمنزل، فيتعين عليها اعتبار المبلغ المأخوذ ديناً ثابتاً في ذمتها، مع وجوب رده إلى حساب وحيازة الطفل بمجرد تحسن الظروف المالية وتوافر المال في الأسرة.
