يستعد الكونجرس الأمريكي لعقد جلسة انتقالية حاسمة تستمر خمسة أبعاض قبل نهاية العام، في وقت يشهد فيه الحزب الجمهوري حالة من الانقسام الداخلي الحاد والتمرد على قيادته عقب هزيمته في انتخابات التجديد النصفي التي منحت الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الانتقالية دخول أكبر دفعة من الأعضاء الجدد منذ عام 1933، إذ يشغل ما لا يقل عن 109 أعضاء جدد مقاعدهم في المجلس الأدنى، بينما يعود عشرات المشرعين المنتهية ولايتهم إلى منازلهم. وفي خضم هذه التحولات، يواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون انتقادات متزايدة من داخل حزبه بسبب خطط التشريع الحصري، فضلاً عن إعلانه مسبقاً عدم ترشحه لزعامة الجمهوريين في الكونجرس المقبل، مما فتح الباب لسباق محتدم بين زعيم الأغلبية ستيف سكاليس ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان.
وعلى الصعيد التنفيذي والتشريعي، يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي لتقديم قرار يتضمن ثمانية بنود لعزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، رغم تمسك الرئيس دونالد ترامب باستمراره في منصبه. ويأتي هذا التحرك وسط تقييمات داخلية تشير إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية كانت العامل الأبرز في الخسائر الانتخابية للجمهوريين، بينما أكد هيجسيث في رسالة مصورة أنه لن يتراجع عن مواصلة أجندته في البنتاجون، واصفاً مساعي عزله بالصورية.
وفي السياق ذاته، اقترب النائب ماسي من استكمال توقيعات عريضة لإجبار المجلس على النظر في قانون الشفافية الخاص بملفات جيفري إبستين. ونجح ماسي في جمع 216 توقيعاً، ويحتاج إلى توقيع نائبين ديمقراطيين فقط للوصول إلى النصاب المطلوب البالغ 218 توقيعاً، وهو ما يتيح للمدعين العامين والضحايا مقاضاة المدعي العام الأمريكي في المحكمة الفيدرالية بتهمة حجب أو تنقيح سجلات التحقيق السابقة بشكل غير قانوني.
وكان المدعي العام تود بلانش قد أقر بوجود أخطاء بشريّة في عدم تنقيح أسماء بعض الضحايا بالشكل السليم خلال إفادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الوزارة سارعت إلى تصحيح تلك الأخطاء وسحب الوثائق المعنية فور رصدها التزاماً بالقانون.
وتتزامن هذه التطورات مع استعدادات حزبية مكثفة لإعادة ترتيب قيادات الكونجرس؛ حيث يعقد الجمهوريون في مجلس الشيوخ انتخابات مغلقة لاختيار قادتهم، في وقت يحدد فيه الديمقراطيون موعد انتخابات قيادتهم لاحقاً وسط مساعي تشاك شومر لحشد الدعم لمنصب زعيم الأغلبية، بينما يترقب المراقبون ما إذا كانت هذه الضغوط ستؤدي إلى إصلاحات شاملة داخل الهياكل الحزبية والتشريعية.
