يشغل موضوع عدادات الكهرباء الكودية اهتمام شريحة واسعة من المواطنين وأصحاب الوحدات المخالفة أو العشوائية، لا سيما أن تركيب هذه العدادات تم في الأساس كإجراء تنظيمي مؤقت لإدارة استهلاك التيار في الوحدات التي تعاني من مخالفات بنائية، وهو ما يعني بوضوح أن وجود العداد الكودي لا يشكل بأي حال من الأحوال سندًا قانونيًا لتقنين وضع الوحدة العقارية بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، توجد ست حالات وأسباب رئيسية قد تنتهي بالجهات المعنية إلى اتخاذ قرار برفع العداد الكودي أو فصل التيار الكهربائي بشكل كامل، وتأتي في مقدمتها انتهاء الغرض أو السبب الأساسي الذي ترتكز عليه عملية التركيب المؤقت، أو صدور قرارات رسمية جديدة من الجهات المختصة تتعلق بالوحدة السكنية أو العقار بأسره، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لعمليات التوصيل والاستهلاك.
كما تشمل الأسباب البارزة ثبوت وجود مخالفات صريحة تتعلق بطريقة استخدام الكهرباء، مثل اكتشاف أي أشكال للتلاعب في التوصيلات الخاصة بالشبكة، أو محاولة العبث بمكونات الجهاز الفنية، أو السعي للحصول على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة وخارج الأطر القانونية المقررة، وهي ممارسات تختلف تمامًا عن مجرد الاستخدام الطبيعي للعداد الكودي المؤقت.
ويعد العبث المباشر بالعداد أو محاولة تعطيل آليات عمله من المخالفات الجسيمة التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية واتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى رفع الجهاز أو فصل التيار تمامًا بناءً على طبيعة وجسامة المخالفة المرتكبة، ويشمل ذلك فتح العداد، أو الإضرار بالأختام الرسمية، أو إدخال أي تعديلات هندسية أو تقنية على التوصيلات دون الرجوع المسبق إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وإلى جانب ذلك، يبرز سبب آخر يتمثل في استخدام الطاقة المسجلة على العداد الكودي لتغذية أماكن أو وحدات أخرى غير تلك المسجلة أساسًا ضمن نطاق التوصيل المعتمد، أو قيام المشترك بإجراء توصيلات عشوائية تنقل التيار خارج النطاق المحدد للوحدة المخالفة.
ولا تقف الأسباب عند المخالفات الفنية فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب المالية، حيث إن تراكم المديونيات الخاصة باستهلاك التيار وعدم سداد المستحقات المالية المقررة على المشترك في مواعيدها المحددة قد يفتح الباب أمام شركة التوزيع لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة التي قد تنتهي بفصل التيار أو رفع العداد وفقاً للائحة التنظيمية.
وفي المقابل، تجدر الإشارة إلى أن وجود العداد الكودي المؤقت لا يحرم صاحب الوحدة من حقه في السعي لتوفيق أوضاع عقاره بشكل دائم، إذ يمكن للمستفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوجه للجهات المختصة لاستبدال العداد الكودي بآخر قانوني دائم باسم المشترك متى توافرت كافة الاشتراطات والموافقات المطلوبة قانونًا.
