تزايدت التساؤلات بين المواطنين بشأن أسباب إيقاف بعض البطاقات التموينية والآليات المتبعة لتقديم التظلمات، بالتزامن مع عمليات مراجعة دورية تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية لبيانات المستفيدين، بهدف التحقق من مدى استحقاقهم الفعلي للمقررات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتعتمد محددات مراجعة استحقاق الدعم على مجموعة من المؤشرات الدقيقة التي تقيس مستوى المعيشة والممتلكات، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية: امتلاك وحدة سكنية فارهة، أو امتلاك شركة تجارية، أو حيازة سيارة فارهة أو أكثر من سيارة واحدة، فضلاً عن وجود أبناء ملتحقين بمدارس دولية، واستيراد سيارات من الخارج. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه المراجعات تهدف إلى تنقية قاعدة البيانات والتأكد من انطباق شروط الاستحقاق، مع استمرار صرف المقررات للأسر المستحقة وفق الضوابط المقررة.
وفي المقابل، تتيح الوزارة للمواطنين الذين توقفت بطاقاتهم ويعتقدون أنهم ما زالوا مستحقين للدعم إمكانية تقديم طلبات لإعادة فحص موقفهم وتحديث بياناتهم، عبر اتباع خطوات محددة تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى استمارة تحديث البيانات لاستكمال المعلومات المطلوبة بدقة.
وتشمل الخطوات اللاحقة تقديم نموذج استكمال تحديث البيانات في مكتب التموين التابع للمواطن، مع إرفاق المستندات الدعم الدالة على صحة التظلم وأحقية الأسرة في الحصول على الدعم، بالإضافة إلى إرسال بيانات التظلم التي توضح سبب حذف البطاقة إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن المخصص برقم 19959.
وتخضع جميع طلبات التظلم للفحص الميداني والتدقيق من جانب الجهات المختصة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن واستيفائه لشروط صرف المقررات التموينية، تتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية للعمل مجددًا اعتبارًا من الشهر التالي لقبول التظلم، وفقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
